تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس لها أصل، وهو ضعيف جدَّاً» (1) ، ولَمَّا ذَكَر الدارقطني روايةَ عبدالله الأجلح قال: «وتابعه علي بن الحسن الشامي، وكان ضعيفاً» (2) ، وقال في موضعٍ آخر: «مصري يَكْذِبُ، يَرْوي عن الثقات بواطيل؛ مالك، والثوري، وابن أبي ذئب» (3) ، وقال الحاكم، وأبو سعيد النقاش: «رَوَى أحاديث موضوعة» (4) ، وقال أبو نعيم: «رَوَى عن الثوري، ومالك، وابن أبي ذئب، والعمري أحاديث منكرة، لا شيء» (5) ، ولَمَّا ذَكَرَ له الذهبي بعضَ مناكيره قال: «وهو على هذا في عداد المتروكين. عفا الله عنه» (6) .

** الراجح في الاختلاف على عاصم الأحول:

رواية الوقف أرجح؛ لأنَّ رواتها أكثر، فقد رواها ثابت الأحول: «ثقة ثبت» ، وعلي بن مُسْهِر: «ثقة له غرائب بعد ما أَضَرَّ» ، ومحمد بن فضيل: «صدوق» ، وفضيل بن سليمان: «صدوق له خطأٌ كثيرٌ» ، وخالفهم عبدالله بن الأجلح وهو: «صدوق» ، وسفيان الثوري وهو: «ثقة حافظ فقيه عابد إمام حُجَّة» ، ولكنْ في الإسناد إليه أحدُ المتروكين.

ورَجَّحَ أبو حاتم الرازي، والدارقطني روايةَ الوقف، قال أبو حاتم:

(1) الكامل 5/1854.

(2) العلل (4/ق 19/ب) .

(3) سؤالات البرقاني للدارقطني رقم: 368.

(4) اللسان 4/214.

(5) كتاب الضعفاء رقم: 161.

(6) الميزان 3/120.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٩٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٩٩٥