وصحَّحه السيوطي (1) ، والألباني (2) .

** الراجح في الاختلاف على حماد:

صوَّب الدارقطني روايةَ الوقف (3) ؛ بينما صحَّح الحاكم، والذهبي، والسيوطي، والألباني روايةَ الرفع - كما تقدَّم عنهم -.

ويبدو أنَّ الدارقطني اعتمد في تصويب رواية الوقف على أمرين:

الأوَّل: أنَّ عفَّان بن مسلم راوي الوقف، أوثقُ مِنْ سريج بن النعمان راوي الرفع، ويتبيَّن هذا من أقوال الأئمَّة فيهما:

أ - أقوال الأئمَّة في عفَّان بن مسلم:

قال يحيى القطّان: «ما أُبالي إذا وافقني عفَّان مَنْ خالفني» (4) ، وقال -أيضاً-: «ما أَحدٌ أكره إلى أنْ يخالفني مِنْ عفَّان» (5) ، وقال ابن معين: «إِنَّ يحيى بن سعيد إذا تابعه عفَّان على شيء ثَبَتَ عليه، وإنْ كان خطأً» (6) ، وقال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث، صحيح الكتاب، ثبتاً حجّةً» (7) ، وقال ابن معين، وأحمد: «عفَّان أثبت مِنْ عبدالرحمن بن مهدي» (8) ، وقال ابن معين: «أصحاب الحديث خمسةٌ: مالك، وابن جريج، والثوري، وشعبة، وعفَّان» (9) ، وقال حسن الزعفراني: «رأيت يحيى بن معين يَعْرِضُ على عفَّان ما سمعه مِنْ يحيى بن سعيد القطّان» (10) ، وقال ابن المديني -وذُكر عنده عفَّان-: «كيف أذكر رجلاً يشُكُّ في حرفٍ فيضرب على خمسة أسطر؟» (11) ، وقال حنبل بن إسحاق: «سألت أبا عبدالله عن عفَّان، فقال: عفَّان، وحبّان، وبهز هؤلاء المتثبِّتون، قلت له: فإذا اختلفوا في الحديث، يُرجع إلى مَنْ منهم؟ قال: إلى قول عفَّان هو في نفسي أكبر، وبهز -أيضاً- إلَّا أنَّ عفَّان أضبط للأسامي، ثمّ حبّان» (12) ، وقال المعيطي: «عفَّان أثبت من يحيى بن سعيد القطّان» (13) ، وقال أبو حاتم: «عفّان إمام ثقة متقن متين» (14) ، وقال عفّان: «ما سمعتُ مِنْ أحدٍ حديثاً إلَّا عرضته عليه غير شعبة، فإنّه لم يُمَكِّنِّي أنْ أعرض عليه» (15) ، وقال الذهبي: «الحافظ، وكان ثبتاً في أحكام الجرح والتعديل» (16) ، وقال