مسجدٍ، أو إلى شجرةٍ، أو إلى بعيرٍ، فإنْ لم يجد؛ فليخُطَّ خَطَّاً بين يديه، ولا يَضُرُّه مَنْ مَرَّ بين يديه» .

قال السخاوي: «رواه أبو مالك النخعي, عن أيوب، فقال: عن المقبري، بدل: أبي سلمة، وادَّعى الدارقطني في «الأفراد» ؛ تَفَرُّدَ أبي مالك بهذا الحديث» (1) .

وتَقَدَّم تضعيفُ الدارقطني، وغيرُه للحديث؛ وهو مُخْتَلفٌ فيه في غير الرفع، والوقف -أيضاً-.

وظَهَرَ مِنَ سَنَدِ ابنِ فيل عِلَّةٌ أخرى؛ وهو عيسى بن عبدالله العسقلاني، ذكره الذهبي في الضعفاء، وقال: «قال ابن عدي: يسرق الحديث» (2) .

ورواد بن الجراح هو: العسقلاني، قال الذهبي: «له مناكير ضُعِّف» (3) ، وقال ابن حجر: «هو صدوق اختلط بأخرة فتُرِكَ، وفي حديثه عن الثوري ضَعْفٌ شديدٌ» (4) .

** الخلاصة في الاختلاف على الأوزاعي:

كلتا الروايتين لا تَصِحُّ؛ أمَّا رواية الوقف ففيها بقيَّة وهو: ابن الوليد مُدَلِّس تدليس تسوية، وقد عنعن، وفيها الرَّجُل المبهم، ثم هي مُعَلَّقةٌ.