تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الزيلعي: «في سنده عبدالعزيز بن عمران؛ وهو ابن أبي ثابت، قال الذهبي: «مُجْمَعٌ على ضعفه» » (1) .

وقال ابن حجر: «في إسناده عبدالعزيز بن أبي ثابت؛ وهو ضعيف، وصحَّح الدارقطني وقفه، وكذا ابن حبَّان في الضعفاء» (2) .

وخُولف عبدالعزيز بن أبي ثابت في روايته؛ فرواه أبو القاسم بن أبي الزناد المدني, عن إسحاق بن حازم الزيات, عن عبيدالله بن مقسم, عن جابر -رضي الله عنه- مرفوعاً؛ وهو الصَّواب -وسيأتي ذكره في الشواهد-.

وأبو القاسم بن أبي الزناد المدني، قال ابن معين عنه: «ليس به بأس» ، وقال أحمد: «كان ثقة» ، وقال الذهبي: «وثِّق» ، وقال ابن حجر: «ليس به بأس» (3) .

فهو أحسن حالاً من عبدالعزيز بن أبي ثابت.

** وفي طهارة ماء البحر وَرَدَ حديثُ أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتته» .أخرجه مالك، وأصحاب السنن الأربعة (4) . وهو أصحُّ ما وَرَدَ، وصحَّحه البخاري، والترمذي، والبيهقي،

(1) ينظر: نصب الراية 1/99

(2) التلخيص الحبير 1/12.

(3) ينظر أقوالهم في: التاريخ لابن معين «رواية الدوري» 2/720، والكاشف رقم: 6785، وتهذيب التهذيب 12/224، والتقريب رقم:8310.

(4) الموطأ 1/22، وسنن أبي داود1/64رقم 83، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، وسنن ابن ماجه1/136، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، وجامع الترمذي1/100-101رقم 69، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وسنن النسائي1/50، كتاب الطهارة، باب ماء البحر.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٩٣