الراجحة عنه الوقفُ؛ وبالتالي يكون الراجح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- الوقف.

وضَعَّفَ جماعةٌ من الأَئمَّة روايةَ الرفع، وصَحَّحُوا الوقفَ:

قال أبو زرعة -وسُئِلَ عن حديث الترجماني المرفوع-: «هذا خطأٌ؛ رواه مالك, عن نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفاً (1) ؛ وهو الصحيح، وأُخْبِرْتُ أنَّ يحيى بن معين انْتَخَبَ على إسماعيل بن إبراهيم، فلمَّا بَلَغَ هذا الحديث جاوزه، فقيل له: كيف لا تكتب هذا الحديث؟ فقال يحيى: فَعَلَ الله بي؛ إنْ كتبتُ هذا الحديث» (2) .

وقال النسائي: «رَفْعُه غيرُ محفوظ» (3) .

وقال ابن الملقِّن: «ضَعَّفَه موسى بن هارون الحمال -بالحاء- الحافظ» (4) .

وقال ابن المنذر: «ثَبَتَ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-» (5) ؛ يعني: موقوفاً.

وعدَّ ابنُ حبَّان، والذهبي هذا الحديثَ من مناكير سعيد بن عبدالرحمن الجمحي (6) .