-رضي الله عنها-؛ هكذا رواه الحفَّاظ، وزهير بن محمد؛ وإنْ كان رجلاً ثقةً؛ فإنَّ روايةَ عمرو بن أبي سلمة تضعف جدَّاً، وهكذا قال يحيى بن معين؛ فيما حكى له (1) عنه غير واحد من أصحابنا؛ لآمنهم علي بن عبدالرحمن بن المغيرة إليّ، وزعم أنَّ فيها تخليطاً كثيراً» (2) .

وقال ابن عبدالبرِّ: «انفرد به زهيرُ بن محمد، لم يروه مرفوعاً غيرُه؛ وهو ضعيف، لا يُحْتَجُّ بِمَا ينفرد به» (3) .

وقال البغوي: «في إسناده مقالٌ، وأَصَحُّ الروايات تسليمتين» (4) .

وضَعَّفَ ابنُ الجوزي (5) الحديثَ بزهير بن محمد.

وأَعَلَّه ابنُ التركماني (6) بعمرو بن أبي سلمة، وزهيرٍ.

وقال ابن عبدالهادي: «زهير بن محمد من رجال «الصحيحين» ، لكنْ له مناكير؛ وهذا الحديث منها» (7) .

وذهب بعضُ الأَئمَّة إلى تصحيح الحديث:

فصَحَّحَه ابنُ خزيمة، وابنُ حبَّان لإخراجهما له في «صحيحيهما» ، والحاكم، والذهبي، وأحمد شاكر -كما تَقَدَّمَ-.