تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرواة عنه في كلا الوجهين مِنْ أهل الشام.

وبهذه العِلَّةِ، وغيرها؛ ضَعَّفَ الأَئمَّةُ الحديثَ:

قال يحيى بن سعيد: «عمرو بن أبي سلمة، وزهير بن محمد ضعيفان، لا حُجَّة فيهما» (1) .

ولَمَّا خَرَّجَ الترمذي (2) حديثَ زهيرٍ أعقبه بنقل كلام أحمد، والبخاري في رواية أهل الشام عنه، وما وقع فيها من مناكير.

ثم قال الترمذي: «وأَصَحُّ الروايات عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تسليمتين، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والتابعين، ومن بعدهم» (3) .

وقال البوصيري: «رواه الترمذي من حديث عائشة -رضي الله عنها- وضَعَّفَه» (4) .

وقال الألباني: «أشار (يعني: الترمذي) إلى تضعيف سنده» (5) .

وتَقَدَّم ذِكْرُ إعلال الساجي له.

وقال الطحاوي: «قيل لهم: هذا حديث أصله موقوف على عائشة

(1) ينظر: الاستذكار 4/295-296، والجوهر النقي 2/179، وزاد المعاد 1/260، والبدر المنير ص: 81 «رسالة/تحقيق: إقبال أحمد» .

(2) الجامع 2/91.

(3) المصدر السابق 2/93.

(4) مختصر إتحاف السادة 2/465.

(5) حاشية المشكاة 1/302 رقم 1.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٨٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٨٩١