وذكر البخاري (1) ، والدارقطني (2) عن عبدالرحمن بن القاسم الوقف فقط، ولم يَحْكِيا عنه اختلافاً؛ فكأنَّهما لم يَعْتَبِرَا برواية الرفع، أو لم يَقِفَا عليها. والله أعلم.

وحَكَى ابنُ الملقِّن روايةَ البيهقي من طريق ابن إسحاق هكذا: «عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّها كانت تقول في التَّشَهُّد...» (3) وذكره؛ فجعله موقوفاً. ويظهر أنَّه تَصَرَّفَ في اللفظ فذكره بالمعنى، أو نَقَلَ عن نسخةٍ أخرى لكتاب البيهقي.

وتَفَرَّدَ ابنُ إسحاق بزيادةِ البسملة في التَّشَهُّد:

قال البيهقي: «الرواية الصحيحة عن عبدالرحمن بن القاسم، ويحيى ابن سعيد, عن القاسم, عن عائشة -رضي الله عنها- ليس فيها ذِكْرُ التسمية إلَّا ما تَفَرَّدَ بها محمدُ بن إسحاق بن يسار» (4) .

وقال ابن الملقِّن: «في إسناده ابن إسحاق، وصَرَّحَ بالتحديث لكنْ قال البيهقي:...» (5) ، وذَكَرَ كلامَه السابق.

وقال ابن حجر: «رواه البيهقي، وفيه التسمية، وفيه ابن إسحاق، وقد صَرَّحَ بالتحديث، لكنْ ضَعَّفَها البيهقي؛ لمخالفته مَنْ هو أحفظ منه» (6) .