** رواية الحسن بن ذكوان:

تَقَدَّمت في الرواية السابقة.

** ويَتَبَيَّنُ مِمَّا سَبَقَ: أنَّ الرفعَ عن عطاء هو الراجح؛ لأنَّ رواته أكثر، فقد رواه سليمان الأحول، والحسن بن ذكوان، وعِسْل بن سفيان -في الوجه الراجح عنه-، وعامر الأحول -في وجهٍ مرجوحٍ عنه-، وهذه الروايات لا تَخْلُو من ضَعْفٍ، ولكنَّ بعضَها يَشُدُّ بعضاً.

وأمَّا الوقف؛ فرواه عِسْل بن سفيان -في الوجه المرجوح عنه- فلا يُعَوَّلُ عليه، وكذلك جاء الوقفُ مقروناً بالرفع في رواية سعيد بن عامر, عن ابن أبي عروبة -كما تَقَدَّمَ-.

ولم أقف في كلام الأئمَّة على مَنْ أَعَلَّ به الرفع، وقد حكاه الدارقطني دون ترجيح له؛ وعادته الترجيح في مثل هذا.

وأمَّا الإرسال؛ فرواه عامر الأحول - في الوجه الراجح عنه -، وعامر قال ابنُ حجر عنه: «صدوق يخطئ» فمن هذا حاله لا تَقْوى روايته على إعلال رواية الجماعة، كيف وقد اختُلف عليه، فجاءت عنه الروايةُ بالوصل -وإنْ كانت مرجوحة عنه لضعف إسنادها-؛ فإنَّها تُوهِنُ من روايته، ثم إنَّ البيهقي جَعَلَ هذه الرواية مُقَوِّية لرواية الوصل -كما تَقَدَّم عنه -.

ويَتَقَرَّرُ مِمَّا سبق ثبوت الرفع، وأنَّه لا يُعَلُّ بالوقف، ولا بالإرسال، ولم أقف على مَنْ أَعَلَّه بذلك.

ولكن جاءت روايةٌ عن عطاء موقوفة عليه، تَدُلُّ على جواز السَّدل؛