عليه» (1) ، وقال أبو جعفر النفيلي: «لم يكن مؤتمن على حديث رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم» (2) ، وقال علي الرقي: «كان لا يساوي بعرة» (3) وضعَّفه الدارقطني (4) ، وقال ابن حجر: «منكر الحديث» (5) ، وقال المعلِّمي: «حسبك دليلاً على تخليطه هذا الحديث (يعني: حديث القُلَّتين) ؛ فإنَّ الناس رووه عن ابن إسحاق, عن ابنِ عبدالله بن عمر, عن أبيه -رضي الله عنه-، ولا ذِكْرَ فيه لقلال هجر، ولا للتَّقدير، فخلَّط فيه المغيرة ما شاء... وهو تالفٌ على كلِّ حال» (6) .

وذهب أبو حاتم، وأبو زرعة إلى تقوية حاله، فقال أبو زرعة: «لا بأس به» (7) ، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث» (8) .

وناقش المعلِّمي هذه التقوية منْ أبي حاتم، وأبي زرعة، وردَّها ردَّاً علميَّاً محرَّراً، فليرجع إليه (9) .

وضعَّف هذه الرواية بعضُ الأئمَّة: