2 - خالد بن إلياس؛ وهو متروك الحديث؛ وبالتالي لا يُنْتَفَع بمتابعته.

وأمَّا رواية محمد بن قيس؛ فهي ضعيفة -كما تَقَدَّمَ-، ورواها عنه أبو معشر السندي؛ وتُعَدُّ مِنْ أوجه الاختلاف على أبي معشر في إسناد الحديث.

وأمَّا رواية نعيم بن المجمر؛ فقد صَحَّحَها جماعةٌ من الأئمَّة، وأَعَلَّها بعضُهم. والذي يظهر - والعلم عند الله - أنَّها صحيحةٌ لصِحَّة إسنادها؛ وهي تَدُلُّ على مشروعية الجهر بالبسملة، ولكنْ لا يداوم عليه؛ لأنَّ الأغلبَ من أحواله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عدمُ الجهر بها؛ كما تَدُلُّ عليه الأحاديث الصحيحة في «الصحيحين» ، وغيرهما.

وَوَرَدَ الوقفُ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- من رواية سعيد المقبري، وهي ضعيفة؛ لأنَّ راويها عن المقبري؛ وهو أبو معشر السندي ضعيف، وهذا من أوجه الاختلاف على أبي معشر في الإسناد؛ وبالتالي فرواية الوقف لا تُعِلُّ الرفع.

******