تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحابة (1) ؛ فالإسناد منقطع.

ولزيد بن ثابت -رضي الله عنه- وجهٌ آخر موقوفٌ عليه عند ابن أبي شيبة (2) .

** الراجح في الاختلاف على عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-:

وقع الاختلاف في هذا الحديث بالرفع، والوقف على أكثر من راوٍ؛ وهم: نافع، وعبدالله بن دينار، وأيوب، وعبيدالله بن عمر، والزهري، والراجح عنهم الوقف، سوى عبدالله بن دينار، فلم أقف على سنده؛ والرفع عنهم منكر.

وتابعهم على وقفه: أنسُ بن سيرين، وعبيدُالله بن مقسم، ومحمدُ بن سيرين، والقاسمُ بن محمد، وزيدُ بن أسلم، وسهيلُ بن أبي صالح؛ وبهذا يَتَبيَّنُ أنَّ الراجحَ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- الوقفُ؛ لكثرة رواته، وثقتهم، وصِحَّة أسانيدهم.

وأمَّا الرفع؛ فإنَّه منكر، وطرقه كلُّها ضعيفة، بل أكثرها موضوعة، أو شديدة الضعف.

ورَجَّحَ الأئمَّةُ الوقفَ على ابن عمر -رضي الله عنهما-، وضَعَّفُوا الرفعَ -كما تَقَدَّم عنهم -.

(1) المصدر السابق ص: 75.

(2) المصنف 1/330 رقم 3787.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٦٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٦٧٣