وبهذا العرض للاختلاف على عاصم نتوصّل إلى أنَّ رواية الرفع عنه صحيحة؛ لثبوتها من طريق حماد بن سلمة، وأمّا الوقف، والإرسال من طريق حماد بن زيد، وإسماعيل بن عليَّة، فلا يَقْويَانِ على إعلال رواية الرفع عن حماد بن سلمة؛ لاختلاف شيخ عاصم بن المنذر في هذه الطرق، ولعدم الوقوف على أسانيد تلك الطرق سوى رواية الوقف على ابن عليَّة.
وتتقوَّى رواية الرفع بالمتابعة، فإنَّ عاصم بن المنذر لم يتفرَّد برفعه، بل تابعه محمد بن جعفر بن الزبير؛ فرواه عن عبيدالله بن عبدالله, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً - وستأتي روايته -.
وقد أعلَّ بعضُهم روايةَ حماد بن سلمة بهذا الاختلاف على عاصم، فأجاب عنه العلائي بقوله: «إنَّ هذا لا يؤثِّر في حديث عاصم بن المنذر؛ لأنَّ حمادَ بن سلمة إمامٌ جليلٌ احتجّ به مسلمٌ، وخلقٌ من الأئمَّة؛ فعلى قول الفقهاء، وأهل الأصول يكون وصلُه، ورفعُه زيادةً مِنْ ثقةٍ فتقبل، ولا يضرُّه مَنْ أرسله، أو وقفه، وهذا ما اختاره بعضُ مُحقِّقي أئمّة الحديث (1) ، وأمّا على قول الجمهور منهم فلا يؤثِّر -أيضاً-؛ لأنَّ سند الإرسال، أو الوقف، وسند الاتصال مُختَلِفٌ فيه؛ لأنَّ حماد بن سلمة رواه عن عاصم بن المنذر, عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، ورواية حماد بن زيد، وإسماعيل بن عليَّة له إنّما هي عن عاصم بن المنذر, عن أبي بكر بن عبيدالله إمّا مرسلاً، أو
(1) الحكم في تعارض الرفع والوقف، والوصل والإرسال عند المحقِّقين من المحدِّثين بحسب القرائن؛ كما تقدَّم في مبحث: «صور تعارض الرفع والوقف» ص:114 – 115، ومِنْ القائلين به العلائي.