عن الكذَّابين، ويقال: إنَّ ابن معين كذَّبه» (1) .

** الراجح في الاختلاف على أيوب:

رواية الوقف هي الصحيحة؛ رواها ابن عليَّة وهو: «ثقة حافظ» ، وإسنادها صحيح.

ورواية الرفع منكرة؛ رواها خارجة بن مصعب وهو: «متروك» ، وضَعَّف بعضُ الحفَّاظ المرفوعَ، وصَوَّبَ عبدانُ، والدارقطني الموقوفَ؛ وهذه أقوالهم:

قال عبدان بن محمد المروزي: «حديث خارجة غلط منكر؛ وإنَّما هو عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مِنْ قوله» (2) .

وقال الدارقطني: «رَفْعُه وَهْمٌ، والصَّواب عن أيوب، وعن ابن عليَّة -أيضاً- ما حدثنا به...» (3) ، وساق رواية الوقف السابقة.

وقال البيهقي: «قال لنا أبو عبدالله -رحمه الله- فيما قُرِئ عليه: هذا الحديث ليس لرفعه أصلٌ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، ولا مِنْ حديث نافع، ولا مِنْ حديث أيوب السختياني بوجهٍ، وخارجة ابن مصعب السرخسي قد قيل: إنَّه كان يدلِّس عن جماعةٍ من الكذَّابين؛ مثل غياث بن إبراهيم، وغيره؛ فكثرت المناكير في حديثه» (4) . ثم ذكر مَنْ ضَعَّفَه من الأئمَّة.