** وأمَّا رواية الإرسال:
فذكرها الدارقطني (1) ، بدون إسناد، ولم أقف على إسنادها.
** الراجح في الاختلاف على إسماعيل بن عليَّة:
رواية الوقف أرجح؛ لأنَّ رواتها أحفظ وأكثر، وإسنادها إلى ابن عليَّة أصحُّ، رواها أبو بكر بن أبي شيبة، ويعقوب الدورقي وهما: ثقتان، ويؤكِّد ترجُّحها أنَّ ابن أبي شيبة رواها في كتابه، وهذا أضبط.
وأمَّا رواية الإرسال؛ فلم يُسمِّ الدارقطني راويها، ولم يسندها.
ومدار إسناد رواية الوقف على ابن عليَّة, عن عاصم بن المنذر, عن رجل, عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وهذا إسناد ضعيف؛ للجهالة بالرَّجُل المبهم.
لكنْ قال العلائي: «رواية حماد بن زيد، وإسماعيل بن عليَّة له؛ إنَّما هي عن عاصم بن المنذر, عن أبي بكر بن عبيدالله» (2) .
وبناءً عليه؛ يكون المبهمُ أبا بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، وهو «ثقة» (3) فيكون الإسناد حسناً؛ لأنَّ عاصماً «صدوق» . والله أعلم.
رابعاً: الاختلاف على حماد بن زيد:
رُوي, عن حماد, عن عاصم, عن أبي بكر بن عبيدالله مرسلاً.
وقيل: عنه, عن عاصم به موقوفاً.
(1) العلل (4/ق 69/ أ) .
(2) جزء في تصحيح حديث القُلَّتين ص:49.
(3) التقريب رقم: 7979.