تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضَعَّفَ بعضُ الأئمَّة الحديثَ:

قال الدارقطني: «جابر، وليث ضعيفان» (1) .

وقال -أيضاً-: «يرويه الحسن بن صالح, عن جابر الجعفي, عن أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه-[و] عن ليث, عن أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه- مرفوعاً، ولا يَصِحُّ رفعه» (2) .

وقال أبو عبدالله الحاكم: «ليث بن أبي سليم، وجابر بن يزيد الجعفي مِمَّن لا تقوم الحُجَّة برواية واحدٍ منهما؛ خصوصاً إذا خالفا الثقات، وتفرَّدا بمثل هذا الخبر المنكر عن مثل أبي الزبير محمد بن مسلم المكي في اشتهاره، وكثرة أصحابه. وجَرْحُهُمَا جميعاً أشهر مِنْ أنْ يطول الكتاب بذكره» (3) .

وقال ابن عبدالبرِّ: «هذا حديث رواه جابر الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ وجابر الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب، لا يُحْتَجُّ بمثله» (4) .

وقال البيهقي: «رَوَى جابرُ الجعفي؛ وهو متروك، وليثُ بن أبي سليم؛ وهو ضعيف، عن أبي الزبير, عن جابر -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ كان له إمامٌ؛ فقراءة الإمام له قراءة» ، وكلُّ مَنْ تابعهما على ذلك أضعفُ منهما، أو من أحدهما» (5) .

وزاد في موضعٍ آخر -بعد أنْ ذكر نحو الكلام السابق-: «المحفوظ عن جابر -رضي الله عنه- في هذا الباب ما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني...» ، وخرَّج الرواية الموقوفة من طريق مالك، ثم قال: «هذا هو الصحيح عن جابر -رضي الله عنه- قوله غير مرفوع» (6) .

وقال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف؛ جابر هو: ابن يزيد الجعفي مُتَّهم» (7) .

وقال ابن حجر: «فيه جابر الجعفي؛ وهو ضعيف» (8) .

وقال الألباني: «جابر الجعفي؛ ضعيف جدَّاً... ونحو جابر في الضَّعفِ قرينه ليث بن أبي سليم...» ، وذكر كلام ابن حجر فيه في «التقريب» ، ثم قال: «ولكنْ لا يتقوَّى الحديث باقترانه مع جابر؛ لشدَّة ضعفه» (9) .

هـ - رواية أيوب السختياني:

أخرجها الطبراني (10) ، والدارقطني (11) ، والبيهقي (12) ، وابن الجوزي (13)

(1) السنن 1/331.

(2) العلل (4/ق 81/أ) .

(3) القراءة خلف الإمام ص: 156.

(4) التمهيد 11/48.

(5) المعرفة 2/50.

(6) السنن الكبرى 2/160.

(7) مصباح الزجاجة 1/295، وينظر: مختصر إتحاف السادة 2/434.

(8) الدراية 1/162.

(9) الإرواء 2/269.

(10) المعجم الأوسط 8/43 رقم 7903.

(11) السنن 1/402.

(12) القراءة خلف الإمام ص:158 رقم 346.

(13) التحقيق 1/364 رقم 475، والعلل المتناهية 1/427-428.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٦٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٦٣٩