رواية الوقف أَصَحُّ؛ رواتها أكثر، وأحفظ، وأسانيدها أَصَحُّ.

وأمَّا رواية الرفع؛ فإنَّ إسنادها ضعيف، واختُلف على راويها؛ فجاءت عنه روايةٌ بالوقف -كما تَقَدَّمَ-.

ورَجَّح الدارقطني الوقفَ فقال: «يرويه أيوب بن موسى, عن عبيدالله بن مقسم, عن جابر -رضي الله عنه-: «سُنَّة القراءة في الصلاة» فَنَحَا به نحو الرفع، ورواه مالك عن الضحاك بن عثمان موقوفاً؛ وهو أشبه» (1) .

ولفظ المرفوع ليس من ألفاظ الرفع الصريحة؛ بل مِمَّا له حكم الرفع.

ثانياً: الاختلاف على مسعر بن كدام:

** تخريج روايات الرفع:

1- رواية بكر بن بكار:

أخرجها البيهقي (2) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ, أنا أبو غانم أزهر ابن أحمد بن حمدون المنادي ببغداد, نا أبو قلابة الرقاشي, نا بكر (3) ابن بكار, نا مسعر, عن يزيد الفقير (4) , عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: «كان يقرأ في الركعتين الأُوْلَيين بفاتحة الكتاب، وسورة معها، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» قال: «وكنَّا نَتَحَدَّث أنَّه لا يجوز صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب، وشيء معها» . وفي رواية ابن بشران: «فما فوق ذاك