تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث» ، وخرَّج له الحاكم حديثاً في «مستدركه» ، وقال: «هو ثقة» (1) ، وتعقَّبه الذهبي (2) بذكر قول ابن حبَّان - السابق - فيه.

ومحمد بن كثير المصيصي، قال الذهبي عنه: «مُخْتَلَف فيه، صدوق، اختلط بآخره» (3) ، وذكره في الضعفاء (4) ، وقال ابن حجر: «صدوق كثير الغلط» (5) .

** الراجح في الاختلاف على زائدة:

الوقف أرجح؛ لأنَّ راويه أوثق، وإسناده إلى زائدة أصحَّ.

رَوَى الوقفَ معاويةُ بن عمرو الأزدي «ثقة» ، وخالفه محمد بن كثير «صدوق كثير الغلط» ؛ فروايته منكرة، وفي إسناده عبدالله بن الحسين وهو: يسرق الحديث؛ فالإسناد ضعيف جدَّاً، وأمَّا إسناد المرفوع إلى زائدة؛ فرجاله كلّهم ثقات.

ورجَّح الدارقطني الموقوفَ، وقال: «الموقوف أصحُّ» (6) .

ولَمَّا خرَّج المرفوعَ، قال: «رفعه هذا الشيخ, عن محمد بن كثير, عن

(1) المستدرك 2/50.

(2) تلخيص المستدرك 2/50.

(3) الكاشف رقم:5126.

(4) الديوان رقم: 3943، والمغني 2/626.

(5) التقريب رقم:6251.

(6) العلل (5/ق 48/ ب) .

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٥٠