تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمَّا الرفع؛ فرواه عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي وهو: «ثقة تغيَّر قبل موته بثلاث» ، وتابعه يزيد بن هارون، لكنَّ إسنادَه موضوعٌ.

وجاءت روايةٌ عن يزيد بن هارون موافقةً لرواية الجماعة، وفي هذا تقوية لرواية الوقف.

ورَجَّحَ الطحاوي، والدارقطني الوقفَ، قال الطحاوي: «أمَّا حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- فهم يزعمون أنَّه خطأٌ، وأنَّه لم يرفعه أحدٌ إلَّا عبدالوهاب الثقفي، والحفَّاظ يوقفونه على أنس -رضي الله عنه-» (1) .

وقال الدارقطني: «لم يروه عن حميد مرفوعاً غيرُ عبدالوهاب، والصَّواب مِنْ فِعْلِ أنس -رضي الله عنه-» (2) .

وتَعقَّبه الضياءُ المقدسي فقال: «رواية يزيد بن هارون مِمَّا يُقوِّي رواية عبدالوهاب. والله أعلم. قلتُ (الضياء) : إنَّما يريد الدارقطني؛ تفرَّد الثقفي، بذكر الرفع في السجود» (3) .

ورواية يزيد بن هارون المرفوعة لا تصلح للتقوية؛ لأنَّها موضوعة.

وقال الترمذي: «سألت محمداً (يعني: البخاري) عن هذا الحديث؟ قال: عبدالوهاب الثقفي صدوق صاحب كتاب، وقال غيرُ واحدٍ من

(1) شرح معاني الآثار 1/227.

(2) السنن 1/290.

(3) الأحاديث المختارة 6/53.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٤٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٤٩٩