وأمَّا الرفع؛ فرواه عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي وهو: «ثقة تغيَّر قبل موته بثلاث» ، وتابعه يزيد بن هارون، لكنَّ إسنادَه موضوعٌ.
وجاءت روايةٌ عن يزيد بن هارون موافقةً لرواية الجماعة، وفي هذا تقوية لرواية الوقف.
ورَجَّحَ الطحاوي، والدارقطني الوقفَ، قال الطحاوي: «أمَّا حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- فهم يزعمون أنَّه خطأٌ، وأنَّه لم يرفعه أحدٌ إلَّا عبدالوهاب الثقفي، والحفَّاظ يوقفونه على أنس -رضي الله عنه-» (1) .
وقال الدارقطني: «لم يروه عن حميد مرفوعاً غيرُ عبدالوهاب، والصَّواب مِنْ فِعْلِ أنس -رضي الله عنه-» (2) .
وتَعقَّبه الضياءُ المقدسي فقال: «رواية يزيد بن هارون مِمَّا يُقوِّي رواية عبدالوهاب. والله أعلم. قلتُ (الضياء) : إنَّما يريد الدارقطني؛ تفرَّد الثقفي، بذكر الرفع في السجود» (3) .
ورواية يزيد بن هارون المرفوعة لا تصلح للتقوية؛ لأنَّها موضوعة.
وقال الترمذي: «سألت محمداً (يعني: البخاري) عن هذا الحديث؟ قال: عبدالوهاب الثقفي صدوق صاحب كتاب، وقال غيرُ واحدٍ من
(1) شرح معاني الآثار 1/227.
(2) السنن 1/290.
(3) الأحاديث المختارة 6/53.