محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وفيه كلامٌ كثيرٌ؛ فلا يحتجُّ به عند المخالفة على الأقلِّ، كما هو الشأن هنا؛ إذ زاد: «لا» في أَوَّله؛ خلافاً لرواية البزَّار، وهي أَصَحُّ؛ إذ ليس فيها إلَّا ابن أبي ليلى، ويؤيِّد ذلك أنَّه أخرجه الشافعي...» ، وذكر روايته، وهي بلفظ: «تُرْفَعُ...» ، ثم قال: «فذكر هذه السبع، وزاد: «وعلى الميِّت» بَيْدَ أنَّه سندٌ ضعيفٌ؛ لانقطاعه بين ابن جريج، ومقسم، ولَعَلَّ الواسطةَ بينهما؛ هو ابن أبي ليلى نفسه، وسعيد بن سالم، فيه ضعفٌ مِنْ قِبَل حفظه، لكنَّه قد توبع» (1) . وذَكَرَ متابعةَ شعيب بن إسحاق المتقدِّمة.

وذكره في «السلسلة الضعيفة» ، بلفظ: «لا تُرْفَعُ الأيدي...» وقال: «باطل بهذا اللفظ، رواه الطبراني...» ، وذكره، ثم قال: «هذا سندٌ ضعيف؛ مِنْ أجل ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبدالرحمن فإنَّه سيِّئ الحفظ» (2) .

وقال في موضعٍ آخر: «ضعيف» (3) .

وما تَقَدَّم بيانه من العلل يشمل روايات الرفع، والوقف.

** وذهب بعضُ الأئمَّة إلى تصحيح الوقف عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ كالبزَّار، وعبدالحقِّ، وابن القيِّم، وابن الجوزي -وتَقَدَّمت أقوالهم-.

وعزا البزَّارُ، وعبدُالحقِّ روايةَ الوقف لجماعةٍ من الرواة، ولم يَنُصَّا على تسميتهم؛ فبهذا الاعتبار تكتسب رواية الوقف قوَّةً، على أنَّ الأمر يَتَوقَّف