تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** الإسناد فيه شيخُ شيخِ البيهقي وهو: علي بن الفضل بن محمد ابن عقيل بن خويلد أبو الحسن الخزاعي النيسابوري، سمع مِنْ جماعةٍ، وعنه الحاكمُ، تَرْجَمَه الذهبي (1) ، ولم يَذْكُر فيه جرحاً، ولا تعديلاً.

وأبو شعيب هو: عبدالله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، قال موسى بن هارون، والذهبي: «صدوق» (2) .

** الراجح في الاختلاف على أبي غالب:

رواية الرفع أرجح؛ لأنَّها أَصَحُّ إسناداً.

ومدار الإسناد على أبي غالب وهو: صاحب أبي أمامة، بصريٌ نزل أصبهان، قيل اسمه: حَزَوّر -بفتح أوله والزاي، وتشديد الواو، وآخره راء-، وقيل: سعيد بن الحزور، وقيل: نافع، قال ابن سعد: «كان ضعيفاً منكر الحديث» ، وقال ابن الجنيد: «قلتُ لابن معين: ثقة؟ قال: ليس به بأس» ، وقال إسحاق بن منصور, عن ابن معين: «صالح الحديث» ، وقال أبو حاتم: «ليس بالقويّ» ، وقال موسى الحمال: «ثقة» ، وقال النسائي: «ضعيف» ، وقال ابن حبَّان: «منكر الحديث على قلَّته، لا يجوز الاحتجاج به، إلَّا فيما يوافق الثقات» ، وقال ابن عدي: «لم أَرَ في أحاديثه حديثاً منكراً جدَّاً، وأرجو أنَّه لا بأس به» ، وقال الدارقطني: «ثقة» ، وقال مرَّة: «لا يُعْتَبر به» (3) ، وقال المزِّيّ: «قال الترمذي في بعض أحاديثه: هذا

(1) تاريخ الإسلام ص: 164 (وفيات 351 - 380 هـ-) .

(2) الميزان 2/406، واللسان 3/271.

(3) قوله: «لا يعتبر به» ، كذا في «سؤالات البرقاني عن الدارقطني رقم: 115» ؛ بينما نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب 12/ 216» عن البرقاني عن الدارقطني هكذا: «يعتبر به» ؛ وهو أقرب للتوثيق الذي جاء عنه.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٣٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٣٧٨