والحديثُ بلفظ شريك السابق صَحَّ عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- من قوله. أخرجه البيهقي (1) .
ولَمَّا خرَّج ابنُ عدي روايةَ محمد بن واسع قال: «هذا عن محمد ابن واسع عن الأعمش باطل» (2) .
ولكنَّ محمدَ بن واسع قد تابع الجماعةَ عن الأعمش في إسناده، ولفظه -وتَقَدَّمت روايته، مع روايتهم-.
وأَعلَّ بعضُ الأئمَّةِ حديثَ الأعمش بالانقطاع، وأنَّه لم يسمعه من أبي صالح؛ وسيأتي بحثه في الراجح عن الأعمش.
** تنبيه:
تَقَدَّم ذكرُ الأوزاعي في الرواة عن الأعمش، وروايته عند الطبراني، والخطيب، وعَلَّق الدارقطني على ذلك فقال: «قيل عن الأوزاعي، وليس بمحفوظ» (3) ، وقال الخطيب: «ذِكْرُ الأوزاعي فيه خطأٌ فاحشٌ» (4) .
وهذا لا يُؤثِّرُ على صِحَّة رواية الأعمش؛ إذ الرواة لها عن الأعمش كثيرون -كما تَقَدَّمَ-.
تخريج الوجه الثاني عن الأعمش:
(1) السنن الكبرى 2/ 19.
(2) الكامل 6/2287.
(3) العلل 10/193.
(4) تاريخ بغداد 3/242، وينظر 11/306 منه.