تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الدارقطني: «يرويه عبدالملك بن عمير، فاختُلف عنه؛ فأَسَنَده عكرمةُ بن إبراهيم, عن عبدالملك بن عمير، ورفعه إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وغيره يرويه عن عبدالملك بن عمير موقوفاً على سعد -رضي الله عنه- وهو الصَّواب؛ وكذلك رواه طلحة بن مصرف، وسماك بن حرب، وعاصم بن أبي النجود, عن مصعب بن سعد, عن أبيه -رضي الله عنه- موقوفاً؛ وهو الصَّواب» (1) .

وقال البيهقي: «هذا الحديث إنَّما يَصِحُّ موقوفاً، وعكرمة بن إبراهيم، قد ضَعَّفَه يحيى بن معين، وغيرُه مِنْ أئمَّة الحديث» (2) .

ولَمَّا ذكر ابنُ كثير المرفوعَ عند الطبري، وأبي يعلى أَعْقَبه بذكر الموقوف عند أبي يعلى، ثم قال: «هذا أَصَحُّ إسناداً، وقد ضَعَّف البيهقي رَفْعَه، وصَحَّحَ وَقْفَه، وكذلك الحاكم» (3) .

وقال السيوطي: «قال الحاكم، والبيهقي: الموقوف أَصَحُّ» (4) .

وقال المنذري: «الصَّواب وقفه» (5) .

******

(1) العلل 4/321.

(2) السنن الكبرى 2/215.

(3) تفسير القرآن العظيم 4/931.

(4) الدر المنثور 6/683.

(5) الترغيب والترهيب 1/387.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٣٣٧