عنده -أيضاً- فهل يكون سماعُه قديماً؟ فيُصَحَّح له؛ كما يُفهم من كلام الفسوي، محتمل؛ وعلى كلِّ حالٍ فهو لم يَتَفرَّد بل توبع.

** روايتا الأعمش، وموسى الجهني:

ذكرهما العقيلي (1) ، ولم يَسُق إسنادهما، وذَكَرَ روايةَ الأعمش فقط الذهبي (2) .

** الخلاصة في الحديث:

رواية الوقف هي الراجحة المعروفة؛ رواها جماعةٌ، عن مصعب بن سعد, عن أبيه -رضي الله عنه-؛ وهم: طلحة بن مصرف، وعاصم بن أبي النجود، وسماك بن حرب، والأعمش، وموسى الجهني، وعبدالملك بن عمير -في الرواية الراجحة عنه-؛ وهؤلاء الرواة ثقات، سوى عاصم، وسماك فإنَّهما صدوقان -كما تَقَدَّمَ-.

وجاءت رواية الرفع عن مصعب من طريق عبدالملك بن عمير -في الرواية المرجوحة عنه-؛ رواها عنه عكرمةُ بن إبراهيم الأزدي:

ضَعَّفه الأئمَّةُ، وبعضهم ضَعَّفه جدَّاً -كما تَقَدَّمَ-؛ فروايته منكرة.

وبهذا تجتمع الرواياتُ على الوقف، وقد صَحَّح الأئمَّةُ الوقفَ، وضَعَّفوا الرفعَ، وتَقَدَّمت بعضُ أقوالهم؛ وهذه بقيَّتُها:

قال أبو زرعة: «هذا خطأ، والصحيح موقوف» (3) .

وقال العقيلي: «الموقوف أَوْلَى» (4) .