تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن حجر -في ترجيح رواية ابن أبي عروبة، عن قتادة-: «لأنَّ سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته له، وكثرة أخذه عنه» (1) .

ومن ذلك:

كون الرواية المرجوحة في راويها ضعف في روايته عن شيخه الذي روى عنه الرواية، أو أنَّ روايته عن غيره ضعيفة، والرواية منها (2) .

ومن ذلك:

ترجيح رواية صاحب قرابة الراوي على غيره.

قال ابن عمّار -بعد ذكره الاختلاف على زيد بن سلام بين يحيى ابن أبي كثير، ومعاوية بن سلام أخي زيد-: «معاوية كان أعلم عندنا بحديث أخيه زيد بن سلام من يحيى بن أبي كثير» (3) .

ولَمَّا رجَّح ابنُ حجر روايةً للقاسم، وعروة عن عائشة -رضي الله عنها- على روايةٍ للأسود عنها، قال: «فآل المرء أعرف بحديثه؛ فإنَّ القاسمَ ابنُ أخي عائشة، وعروةَ ابنُ أختها، وتابعهما غيرهما فروايتهما أَوْلَى من رواية الأسود؛ فإنّهما أَقْعَدُ بعائشة -رضي الله عنها-، وأعلم بحديثها. والله أعلم» (4) .

وذكر ابنُ حجر مِنْ وجوه ترجيح البخاري لروايةٍ موصولةٍ: «أنَّ

(1) الفتح 5/158.

(2) ينظر: علل الأحاديث لابن عمّار ص: 69 -72 و82 -83 و 86 -87.

(3) المصدر السابق ص: 45 - 48.

(4) الفتح 9/411.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٢٦