قال: «ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف» (1) .

وذهب البيهقي إلى ترجيح الوقف، فقال -بعد ذكره رواية الدستوائي الموقوفة-: «هذا أشبه بالصَّواب، وعبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية غير مُحْتَجٍّ به، ورُوي عن الحسن الجزري, عن مقسم موقوفاً, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ما يوافق تفسير مقسم» (2) .

وتعقَّبه ابنُ التركماني، فقال: «مقتضى قواعد الفقه وأصوله: أنَّ روايةَ الرفع أشبه بالصَّواب؛ لأنَّها زيادة ثقة، كذا مقتضى صناعة الحديث؛ لأنَّ رواته (3) أكثر، وفيهم ابن جريج، وناهيك به» (4) .

وقال -أيضاً-: «روايته (يعني: عبدالكريم) هذه تأَيَّدَت برواية عبدالحميد التي صحَّحها الحاكم، وابن القطَّان» (5) .

ولَمَّا ذَكَرَ روايةَ عبدالكريم, عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً، قال: «في هذه بعضُ تقويةٍ لرواية ابن جريج عن عبدالكريم» (6) .

** وبهذا نكون قد أنهينا دراسة رواياتِ الرواةِ المُخْتَلَفِ عليهم عن