تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومحمدُ الفريابي، ولكن جاءت عنه روايةٌ تُوَافِق رواية الجماعة.

** ورواية الإرسال عن الثوري:

أخرجها عبدالرزَّاق (1) ، وأبو نعيم الفضل بن دكين (2) ، وأحمد (3) ، والنسائي (4) ، وابن المنذر (5) ، والبيهقي (6) من طرقٍ إلى سفيان الثوري, حدَّثني علي بن بذيمة، وخُصَيف, عن مقسم: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَ رجلاً أتى امرأته حائضاً أنْ يَتَصَدَّق بنصف دينار» . لفظ عبدالرزَّاق، ونحوه لفظ البقيَّة، سوى ابن المنذر فأحال على متنٍ لفظه: «بدينار، أو نصف دينار» .

** الإسناد صحيح مرسل.

وضعَّف البيهقي الروايةَ بخُصَيف الجزري (7) .

ولكنَّه لم يتفرَّد به، بل تابعه علي بن بذيمة.

ج - رواية أبي خيثمة زهير بن معاوية:

أخرجها النسائي (8) قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: نا الحسين، قال: نا أبو خيثمة، قال: نا خُصَيف, عن مقسم، قال: «كان الرَّجُل إذا وقع على امرأته، وهي حائض؛ أَمَرَه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصف دينار يَتَصَدَّق به» .

** الإسناد إلى خُصَيف رجاله ثقات، سوى هلال بن العلاء، قال ابن حجر عنه: «صدوق» (9) .

د - رواية شريك بن عبدالله النخعي:

أخرجها أحمد (10) ، والدارمي (11) ، وأبو داود (12) ، والترمذي (13) ، والنسائي (14) ، والطحاوي (15) ، والبيهقي (16) من طرقٍ إلى شريك, عن خُصَيف, عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرَّجُل يأتي امرأته، وهي حائض قال: «يَتَصَدَّق بنصف دينار» . لفظ أحمد، والدارمي، والترمذي.

ولفظ أبي داود: «إذا وقع الرَّجُل بأهله، وهي حائض؛ فليَتَصَدَّق

(1) المصنف 1/328رقم 2263.

(2) كتاب الصلاة ص: 67رقم 8، 9.

(3) المسند 1/325.

(4) السنن الكبرى 5/348رقم 9111.

(5) الأوسط 2/212رقم 800.

(6) السنن الكبرى 1/316.

(7) المصدر السابق.

(8) السنن الكبرى 5/348رقم 9110.

(9) التقريب رقم: 7346.

(10) المسند 1/272.

(11) السنن 1/254.

(12) السنن 1/183رقم 266، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض.

(13) الجامع 1/244-245رقم 136، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك.

(14) السنن الكبرى 5/349 رقم 9113.

(15) شرح مشكل الآثار10/433رقم 4230.

(16) السنن الكبرى 1/316.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١١٧٧