ورَوَى الرفعَ جريرُ بن عبدالحميد: «ثقة» -في الرواية الراجحة عنه-، وعاصم الأحول: «ثقة» .
ورجَّح أبو حاتم، والدارقطني الوقفَ:
قال أبو حاتم -بعد ذكره رواية الرفع-: «هذا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فيه علي ابن عاصم، ورواه أبو عوانة، وورقاء، وغيرهما عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفاً (1) ؛وهو الصحيح» (2) .
وقال الدارقطني: «رواه علي بن عاصم، عن عطاء ورفعه إلى النَّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ووقفه ورقاء، وأبو عوانة، وغيرهما؛ وهو الصَّواب» (3) .
ومدار الروايات على عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وعطاء حَكَمَ الأئمَّةُ باختلاطه -كما تَقَدَّمَ- والرواة عنه هنا؛ بعضهم روى عنه بعد الاختلاط، وبعضهم لم يَتَبيَّن الأمرُ فيه؛ وبالتالي فإنَّ الروايات كُلَّها ضعيفة، وعلَّتُها اختلاطُ عطاء.
وبهذه العِلَّة ضعَّف بعضُ المحدِّثين المرفوعَ؛ منهم: عبدالحقِّ (4) ، وابن
(1) في «علل الحديث» - المطبوع -: «موقوف» .
(2) علل الحديث 1/25- 26.
(3) السنن 1/178.
(4) الأحكام الوسطى 1/223.