ولمحمد بن أحمد بن الحسين أحاديثُ غير ما ذكرتُ مِمَّا يُنْكَر عليه، وادَّعى وحدَّث عن قومٍ لم يَرَهم، وتَسمَّى بالجريجي؛ لما كتبه عن عبدان جمعه لابن جريج، فادَّعاها لشيوخه، وهو بيِّن الأمر في الضَّعَف» (1) .

** والخلاصة: أنَّ رواية الرفع عن جرير بن عبدالحميد أرجح؛ لأنَّ رواتها أكثر، وأحفظ، فقد رواها إسحاق بن راهويه: «ثقة حافظ» ، ومحمد ابن عيسى بن الطباع: «ثقة فقيه» ، ويوسف بن موسى القطَّان: «صدوق» -في وجهٍ عنه-.

ورَوَى الوقفَ يوسفُ القطَّان -في رواية عنه-.

ومِمَّا يتأيَّد به الرفع أنَّ راوي الوقف اختُلف عليه؛ فجاءت عنه الروايةُ بالرفع -أيضاً-.

قال البزَّار: «لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلَّا جريراً» (2) .

وتابعه غيرُه -كما سيأتي-.

ومدار الروايات على جرير بن عبدالحميد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

وهذا الإسناد ضعيف؛ لأنَّ عطاء بن السائب اختلط، ورواية جرير عنه بعد الاختلاط (3) .

ثانياً: الاختلاف على علي بن عاصم الواسطي:

** تخريج رواية الوقف:

أخرجها البيهقي (4) قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر ابن حفص المقرئ ببغداد، ثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا يحيى بن جعفر، أنا علي بن عاصم، نا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في الرَّجُل تصيبه الجنابة، وبه الجراحة يخاف إذا اغتسل أنْ يموت، قال: «فليتيمَّم، وليُصَلِّ» .

** الإسناد إلى علي بن عاصم حسن؛ أبو الحسن المقرئ هو: ابن الحمامي البغدادي، قال الخطيب: «كتبنا عنه، وكان صادقاً ديِّناً فاضلاً حسن الاعتقاد، وتفرَّد بأسانيد القراءات، وعُلُوِّها في وقته» (5) ، ونقل الذهبي عبارةَ الخطيب هكذا: «كان صدوقاً...» إلخ (6) ، وقال الذهبي: «الإمام المحدِّث مقرئ العراق» (7) .

وأحمد بن سلمان الفقيه هو: النجاد، قال الخطيب: «كان صدوقاً عارفاً، جمع المسند، وصنَّف في السنن كتاباً كبيراً» (8) ، وقال الدارقطني: «قد حدَّث أحمد بن سلمان من كتاب غيره بِمَا لم يكن في أصوله» (9) ، وعلَّق الخطيبُ على ذلك بقوله: «كان قد كُفَّ بصره في آخر عمره؛ فلعلَّ