تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلمان بن ربيعة -رضي الله عنه- عن عمر -رضي الله عنه- قوله، وربَّما شَكَّ عاصمٌ في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-؛ لا يتابع عليه» (1) .

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم...» . وذكره، ثم قال: «هذا يَرَوْنَ أنَّه عاصمٌ، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ وهو أشبه» (2) .

ولَمَّا سُئِلَ الدارقطني عن حديث أبي المستهل، عن عمر -رضي الله عنه- مرفوعاً قال: «كذا رواه ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر -رضي الله عنه-، ووهم فيه، ورواه الثقات الحفَّاظ عن عاصم، عن أبي المتوكّل النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-؛ منهم: شعبة، والثوري، وابن المبارك، وجرير، وإسماعيل بن زكريا، وعبدالواحد بن زياد، وابن عيينة، ومروان الفزاري، وغيرهم، وقولهم أَوْلَى بالصَّواب مِنْ قول ليثٍ» (3) .

وتَقَدَّمَ عن البيهقي، والبوصيري، والألباني تضعيفُ المرفوع.

** تنبيه:

يلاحظ بين لفظ المرفوع، والموقوف نوع اختلاف؛ فالمرفوع: «

(1) التاريخ الكبير 6/485.

(2) علل الحديث لابن أبي حاتم 1/34 رقم 67.

(3) العلل 2/240-241.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٠٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٠٠٤