وفي الحديث علَّةٌ أخرى؛ وهي أنَّ الرواة الحفَّاظ رووه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-؛ فخالفوا بذلك ليث بن أبي سليم، وسليمان التيمي؛ وسيأتي هذا في كلام بعض الأئمَّة، وهذا مِمَّا يزيد الرواية ضعفاً.

** الراجح في الاختلاف على عمر -رضي الله عنه-:

الصَّواب رواية الوقف؛ لأنَّ إسنادها أَصَحُّ، وراويها أجلُّ، وأحفظُ.

رَوَى الوقفَ سلمانُ الباهلي -رضي الله عنه-؛ وهو صحابي.

وأمَّا الرفع؛ فإسناده ضعيف، وراويه أبو المستهل: «لا يُعْرَف» ؛ فروايته منكرة، ويزداد ضعفاً بعلَّة أخرى؛ وهي أنَّ الحفَّاظ رووا هذا الحديث عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وسيأتي التنبيه على هذه العلَّة في كلام الأئمَّة.

ورجَّح بعضُ الأئمَّة الموقوفَ، وضعَّفوا المرفوعَ؛ وهذه أقوالهم:

قال الترمذي: «سألت محمداً (يعني: البخاري) عن هذا الحديث؟، فقال: هو خطأ لا أدري مَنْ أبو المستهل؟ وإنَّما رَوَى عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان (1) بن ربيعة -رضي الله عنه- عن عمر -رضي الله عنه- قوله؛ وهو الصحيح، ورَوَى عاصمٌ، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم» (2) .

وقال البخاري -أيضاً-: «المعروف عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وعن أبي عثمان، عن