أما ما قاله تحت عنوان: إخباره (ع) بأن ابن ملجم قاتله؟! فهذا يحتاج لرواية صحيحة ولا نجد فيما أعلم أن عليا أخبر قبل قتله أن ابن ملجم قاتله، نعم أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سوف يقتل ولكن لم يخبره باسم قاتله.

أما أن المؤلف يسوق كل رواية يجدها أما عينيه على أنها صحيحة فهذا من أكبر الكذب، وقد مر علينا في الصفحة 650 كيف رد على حديث الوضوء بالنبيذ، عندما قال: لوكنت تعرف قول علماؤكم الأعلام في رواة هذا الخبر ما احتججت به ومن الواضح أن العلماء قبل ان يبنوا على الخبر ويعملوا به فأنهم يحققون حول رواته، فإذا حصل الوثوق بهم والاعتماد عليهم قبلوا روايتهم وعملوا بها، وإلا أعرضوا عنها ولم يعملوا بها، إذاً؛ندينك من فمك فمن أول مجالسك المكذوبة وأنت تذكر الرواية ولا تذكر لنا من قال بصحتها، بل لم يطالبك الكمبارس الذين وضعتهم بصحة رواية واحدة من مئات الروايات الضعيفة والموضوعة التي سودت بها كتابك.وإذا كان كما تقول الرواية ان ابن ملجم هو قاتله ، فلماذا يدعي الشيعة أن عليا رض بايع الذين سبقوه خوفا من القتل وقد صرح المؤلف في مواطن كثيرة من كتابه بذلك؟.

تحت عنوان: يجب تقديم الأعلم ولأفضل.

ذكر المؤلف في ص707 قول لابن أبي لحديد بأنه قال في مقدمة كتابه شرح النهج:الحمد لله الذي قدم المفضول على الافضل.

قلت: هذا قول ابن أبي الحديد ولا يلزمنا بشيء وأهل السنة والجماعة يصرحون بأفضلية الشيخين على علي رض وبعضهم توقف في أفضلية عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين ودليل إفلاس المؤلف من أن يجد قولا واحدا لعلماء أهل السنة والجماعة في أفضلية علي رض على الشيخين ذهابه إلى أقوال ابن أبي الحديد الشيعي المتستر بالاعتزال.

قال أيضا في ص709: واخرج ابن عبد البر في الاستيعاب ومحمد بن طلحة العدوي في مطالب السؤول والقاضي الايجي في المواقف عن النبي صلى الله عليه واله أنه قال: أقضاكم علي.