تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في مقدمة النسخة الأزهرية المخطوطة : إنه لما اصطلح القضاة في زماننا ، وقبله بأزمان يسيرة على الحكم بلا تقدم دعوى وخصومة وكثر السؤال عن ذلك بالقاهرة ، وتكرر مني الافتاء بعدم صحته ، وإنه افتاء لا يرفع الخلاف سواء كان الحاكم حنفياً أو غيره واستشكله بعض أهل العصر ؛ أحببت تأليف رسالة في هذا المعنى مشتملة على بيان كلام المشايخ في اشتراط الدعوى له مبينة بالحكم بالموجب والحكم بالصحة ، كاشفة عن بيان الحق في ذلك ، مزيلة إن شاء الله للإلتباس ، معربة عن قول الموثقين ، مستوفياً شروطه الشرعية ، مفصحة عن عدم الاكتفاء بالايهام من الموثقين ، حاكية ما وقع لشمس الأئمة الحلواني مع قاضي عنبسة ، سالكاً فيها مسلك الاختصار ، طالباً من الله تعالى الاستبصار ، راجياً من الله القبول ، إنه خير مأمول وهو حسبي ونعم الوكيل ... الخ .

انظر : رد المحتار كتاب القضاء / تحت مطلب يشترط كون القاضي عالما باختلاف الفقهاء ، النسخة الأزهرية المخطوطة رقم 338414 ، النسخة المطبوعة/ دار السلام .

رسالة في الشهادة :

ابن الشحنة ، أشار إليها ابن عابدين في كتاب القضاء .

انظر : رد المحتار . كتاب القضاء / تحت مطلب ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ .

رسالة في الكنائس :

العلامة قاسم بن قطلوبغا ، قال ابن عابدين : وهو كذلك ، ففي رسالة العلامة قاسم في الكنائس ، وقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يختموا أهل الذمة بالرصاص ، ويركبوا على الأكف عرضا .. الخ .

قلت : اسم الرسالة : القول المتبع في أحكام الكنائس والِبَيع .

انظر : رد المحتار . كتاب الجهاد / باب العشر والخراج والجزية / مطلب في تمييز أهل الذمة في الملبس ، ك2/ 1364 .

رسالة في المصافحة :

الحسن بن عمار الشرنبلالي ، ذكرها ابن عابدين في كتاب الحظر والإباحة / باب الإستبراء وغيره مرتين بقوله : كذا في رسالة الشرنبلالي في المصافحة .

لآلئ المحار في تخريج مصادر رد المحتار · الصفحة ٤٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

لآلئ المحار في تخريج مصادر رد المحتارص ٤٨٥