واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف ، فقيل يملك ذلك لإطلاق تعميم اللفظ ، وقيل لا يملك ذلك إلا إذا دلّ دليل سابقة الكلام ونحوه ، وبه أخذ الفقيه أبو الليث اهـ .
جاء في مقدمة النسخة الأزهرية المخطوطة : فقد سئلت عن التوكيل العام ، فكتبت هذه الرسالة وسميتها المسألة الخاصة في الوكالة العامة .
انظر : رد المحتار . كتاب الوكالة ، النسخة الأزهرية المخطوطة رقم 337859 ، النسخة المطبوعة ضمن مجموعته الاقتصادية/ دار السلام .
المشرب الوردي في مذهب المهدي :
علي بن سلطان القاري ، قال ابن عابدين : وما يقال إنّ الإمام المهدي يقلد أبا حنيفة رده منلا علي القاري في رسالته " المشرب الوردي في مذهب المهدي " ، وقرر فيها أنه مجتهد مطلق ، وردّ فيها ما وضعه بعض الكذابين من قصة طويلة حاصلها : أن الخضر عليه السلام تعلّم من أبي حنيفة الأحكام الشرعية ، ثم علّمها للإمام أبي القاسم القشيري ، وأن القشيري صنف فيها كتبا ووضعها في صندوق ، وأمر بعض مريديه بإلقائه في جيحون ، وأن عيسى عليه السلام بعد نزوله يخرجه من جيحون ويحكم بما فيه ، وهذا كلام باطل لا أصل له ، ولا تجو حكايته إلا لرده كما أوضحه .
انظر : رد المحتار / المقدمة .
النقل المستور في جواز قبض معلوم الوظائف بلا حضور :