وقال المعلمي في (التنكيل) (ص220-221) مبيناً أنه ليس كل خبر يكون ظاهره مخالفاً للواقع يكون كذباً :

(تنبيه : ليس من الكذب ما يكون الخبر ظاهراً في خلاف الواقع محتملاً للواقع احتمالاً قريباً وهناك قرينة بحيث إذا تدبر السامع صار الخبر عنده محتملاً للمعنَيَين على السواء ؛ كالمجمل الذي له ظاهر ووقتُ العمل به لم يجئ ؛ وكالكلام المرخص به في الحرب ؛ وكالتدليس ، فإن المعروف بالتدليس لا يبقى قوله (قال فلان) - ويسمي شيخاً له - ظاهراً في الاتصال ، بل يكون محتملاً ؛ وهكذا من عُرف بالمزاح إذا مزح بكلمة يعرف الحاضرون أنه لم يرد بها ظاهرها وإن كان فيهم من لا يعرف ذلك إذا كان المقصود ملاطفته أو تأديبه ، على أن ينبَّه في المجلس ؛ وهكذا فلتات الغضب ، وكلمات التنفير عن الغلو - وقد مرت الإشارة إليها في الفصل الثاني - على فرض أنه وقع فيها ما يظهر منه خلاف الواقع .

وقد بسطت هذه الأمور وما يشبهها في (رسالتي في أحكام الكذب) .

فأما الخطأ والغلط فمعلوم أنه لا يضر وإن وقع في رواية الحديث النبوي ، فإذا كثر وفحش من الراوي قدح في ضبطه ولم يقدح في صدقه وعدالته . والله الموفق ) ؛ انتهى كلام المعلمي؛ وانظر (يكذب)(1).

وهذه فائدة فيها بيان لضرر الكذب في علم الحديث وروايته ، وأحكام جملة من أنواعه :