وقرأها الباقون بترك الصلة في كل ما قبله ساكن وعلم ذلك من الضد؛ لأن ضد الصلة تركها.

قال الجمْزوري في (تحفة الأطفال):

(إِذَا جَاءَتِ الهَا بَيْنَ حَرْفَيْنِ حُرِّكَا ... فَصِلْهَا وَإِلاَّ قَبْلَ مَا سَاكِنٍ فَلا

وَإِنْ وَقَعَتْ قَبْلَ المُحَرَّكِ بَعْدَ مَا ... تَسَكَّنَ فَالمَكِّيُّ وَصَّلَ مُفْضِلا)

والذي نخلص إليه إلى أن سبب قراءة حفص عن عاصم بصلة هاء الكناية بخلاف قاعدته في هذا الحرف وموافقته لابن كثير المكي هو لغرض التنكيل والتشنيع بالكافر.

قال أبو شامة: (قلت: هو جائز من حيث اللفظ، ولكنه ممتنع من جهة أنه يوهم أن حفصاً وحده يصله دون ابن كثير، وإن رجع الضمير في معه إلى ابن كثير زال هذا الوهم، فمن قرأ بالصلة فعلى الأصل، والأكثر على ترك الصلة تخفيفاً، وهشام وحفص جمعا بين اللغتين، وقيل: قصدا بالصلة تطويل اللفظ تشنيعاً على (ملإ فرعون)، ما أمروا به وإسماعاً للخلق ما أوعد به العاصي) (1).

وكذلك لاختلاف اللغات فهما لغتان كما قال الأزهري (2).

وقال في تهذيب اللغة: (وَأَخْبرنِي المنذريّ عَن أبي الْهَيْثَم أَنه قَالَ يُقَال: مررتُ بهْ ومررتُ بهِ وبهِي، وَإِن شئتَ مررتُ بهْ وبهُ بهُو، وَكَذَلِكَ ضَرَبه، فِيهِ هَذِه اللُّغَات، وَكَذَلِكَ يَضرِبُهْ ويضرِبُهُ ويَضرِبُهُو) (3).

وقال الكِسائي: (هِيَ لُغاتٌ يقالُ فيهِ وفِيهِي وفيهُ وفِيهُو، بتمامٍ وغيرِ تمامٍ، قَالَ: وَقَالَ لَا يكونُ الجَزْم فِي الهاءِ إِذا كانَ مَا قَبْلَها ساكِناً) (4).

ويعزو ابن خالويه السبب إلى الأصل في حالة الإشباع، وإلى التخفيف في حالة الاختلاس قال في الحجة في القراءات السبع: (وَأما إشباع الضمة واختلاس حركتها فالحجة فِيهِ أَن هَاء الْكِنَايَة إذا أسكن مَا قبلهَا لم يجز فِيهَا إِلَّا الضَّم لِأَن مَا بعد السَّاكِن كالمبتدأ يدلك على ذَلِك قَوْلك مِنْهُ وَعنهُ بالاختلاس ومنهو وعنهو بالإشباع فَمن أشْبع فعلى الأَصْل وَمن أختلس أَرَادَ التَّخْفِيف فاجتزأ بالضمة من الْوَاو) (5).

(((((