بين التصحيح والتركة مباينة فإن كان بينهما موافقة فاضرب سهام كل وارث في وفق التركة ثم اقسم ما اجتمع على وفق التصحيح ومن صولح على شيء يأخذه بميراثه فأسقط سهامه من الفريضة ثم اقسم باقي التركة على سهام الباقين ثم الرد وهو أنا إذا أعطينا ذوي السهام سهامهم وبقي سهم لا مستحق له يرد عليهم بقدر سهامهم إلا الزوج والزوجة وهذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما وبه أخذ علماؤنا

وقال زيد رضي الله عنه يوضع الفاضل في بيت المال وبه أخذ مالك والشافعي

والأصل في تصحيح مسائله أنه اذا لم يكن في المسألة من لا يرد عليه فالقسمة على سهام من يرد عليهم فإن كان فيهم من لا يرد عليه أعطينا نصيبه من أقل مخارجه ثم نظرنا إلى الباقي إن استقام على سهام من يرد عليهم فيها وإلا ضربنا من يرد عليهم في مخرج نصيب من لا يرد عليه فما بلغ فمنها تصح السهام فإن وقع الكسر بعد ذلك فالسبيل ما قدمناه وإن كان من يرد عليهم صنفا واحدا فهم بمنزلة العصبات يعطى كل من لا يرد عليه فرضه من أقل مخارجه والباقي لهم فرضا وردا فإن وقع الكسر صححنا المسألة كما نصححها إذا كان فيها ذو سهم وعصبات

طريق آخر في تصحيح المسائل الردية وهو أن تصحح فريضة من يرد عليهم كما لو انفردوا وتعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارجه وتصحيحه عليه ثم تنظر إلى الباقي بعد نصيب من لا يرد عليه من تصحيحه فإن استقام على سهام من يرد عليهم فيها وإلا طلبنا الوفق بين تصحيح من يرد عليهم وبين الباقي بعد نصيب من لا يرد عليه من تصحيحه لا إن لم نجد ضربنا كل تصحيح من يرد عليهم في مبلغ تصحيح من لا يرد عليه فما بلغ فمنها تصح المسألة فنصيب من لا يرد عليه مضروب في تصحيح من يرد عليهم أو في وفقه ونصيب كل واحد ممن يرد عليهم مضروب في الباقي بعد نصيب من لا يرد عليه من تصحيحه أو في وفق ذلك

ثم المناسخة ومبناها على التصحيح وهو أن تصحح فريضة الميت الأول على ورثته وتحفظ من ذلك ما أصاب الميت الثاني لطلب الوفق ثم تصحح فريضة الميت الثاني على ورثته ثم تطلب الوفق بين ما في يده وتصحيحه إن لم نجد ضربنا كل هذا التصحيح في كل التصحيح الأول وإن وجدنا ضربنا وفق هذا التصحيح في كل التصحيح الأول ثم نبتدئ بالقسمة فمن كان له نصيب من الفريضة الأولى فمضروب في الفريضة الثانية ومن كان له نصيب من الفريضة الثانية فمضروب في نصيب الميت الثاني ومن كان له نصيب من الفريضتين فما له من الفريضة الأولى فمضروب في الفريضة الثانية وماله من الفريضة الثانية فمضروب في نصيب الميت الثاني هذا اذا عدم الوفق أما إذا وجد الوفق فيضرب في مواضع الضرب في وفقها ويحفظ من ذلك ما أصاب الميت الثالث لطلب الوفق ثم تصحح فريضة الميت الثالث على ورثته ثم تطلب الوفق بين ما في يده وتصحيحه إن لم نجد ضربنا كل هذا التصحيح في كل التصحيحين الأولين وإن وجدنا ضربنا وفقه ثم نبتدئ بالقسمة ونثني ونثلث ونربع ونخمس وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه وبالله التوفيق

ثم يجب أن تعلم أن الموافقة أينما اتفقت فلها نتائج وثمرات وإذا خرجنا مسألة من المناسخة أو غيرها وأعطينا كل ذي حق حقه وأوفيناه حظه ثم ألغينا الأنصباء كلها توافق بعضها بعضا في جزء من الاجزاء