ثم الأصول التي منها يصح خروج هذه السهام الستة المتفرقة سبعة وثامنها التصحيح من اثنين من ثلاثة من أربعة من ستة من ثمانية من اثني عشر من أربعة وعشرين ثلاثة منها تعول من ستة إلى عشرة وترا وشفعا ومن اثني عشر تعول إلى سبعة عشر وترا لا شفعا ومن أربعة وعشرين تعول إلى سبعة وعشرين دفعة واحدة وطريقة تخريجها أنه متى جاءك من هذه السهام الستة المتفرقة أحاد آحاد فمخرج كل جزء سميه الا النصف فهو من اثنين ومتى جاءك مثنى وثلاث نظر إن كانا من جنس واحد فالاكثر يغنيك ويجزئك وإن كانا من جنسين مختلفين نظر إن اختلط النصف من هذا بكل الآخر أو ببعضه فهو من ستة وإن اختلط الربع من هذا بكل الآخر أو ببعضه فهو من اثني عشر وإن اختلط الثمن من هذا بكل الآخر أو ببعضه فهو من أربعة وعشرين يبقي الأصل الثامن وهو التصحيح فلا بد له من تقدمة وهي معرفة الوفق بين الجانبين المختلفين وهو أن تقسم الأكثر على الأقل أي تطرح من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين حتى يتفقا في درجة واحدة فإن اتفقا في واحد فلا وفق وإن اتفقا في أكثر فموافقة ففي الاثنين بالنصف وفي الثلاثة بالثلث وهكذا إلى العشرة وفي العشرة بالعشر وفي أحد عشر بجزء من أحد عشر وفي اثني عشر بجزء من اثني عشر وهكذا إلى حيث ينتهي الحساب فنسبتها إلى آخر أجزاء ما اتفقا فيه
ثم التصحيح إذا انكسرت السهام والرؤوس طلبنا الوفق بين السهام والرؤوس فإن لم نجد أخذنا كل الرؤوس وإن وجدنا أخذنا وفق الرؤوس وهكذا يفعل بالثاني والثالث أخذا بلا ضرب
ثم عمل آخر بين رؤوس ورؤوس طلبنا الوفق بين رؤوس ورؤوس إن لم نجد ضربنا كل أحدهما في كل الآخر وإن وجدنا ضربنا وفق أحدهما في كل الآخر وهكذا يفعل بالثالث والرابع
وإن تماثلت الأعداد اكتفينا بأحدهما وإن تداخلت الأعداد اكتفينا بأكثرها ثم ما اجتمع فيه فهو مبلغ الرؤوس ومجموعها حفظناها لإفراز الأنصباء وضربناها في أصل الفريضة مع عولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنها تصح المسألة نصيب كل فريق ما هو نصيبهم في الابتداء مضروبا فيما ضربنا في أصل الفريضة ونصيب كل واحد ممن لم ينكسر عليهم ما هو نصيبه في الابتداء مضروبا فيما ضربنا في أصل المسألة
وأما من انكسر عليهم فإذا أردنا إفراز نصيب كل واحد منهم نحتاج فيه إلى أربع مقدمات الأولى أن نوفق رؤوس طائفته أو وفقها وناخذ سهامهم أو وفقها والثانية أن نطلب الوفق بين حاصل رؤوس طائفته وبين حاصل رؤوس كل طائفة وراءها ممن انكسر عليهم فنأخذ الوفق من كل موافق والكل من كل مباين والثالثة أن نطلب الوفق بين ما أخذنا من حاصل رؤوس الطوائف سوى الطائفة الموقوفة فنضرب بعضها في بعض بعد طلب الموافقة والرابعة أن ننظر إلى ما اجتمع من حاصل رؤوس الطوائف بعد ضرب بعضها في بعض فنضربه فيما أخذنا من سهام الطائفة الموقوفة فما بلغ فهو نصيب كل واحد من الفريق الموقوف هذا اذا كان الكسر من جوانب فإن كان من جانبين لا نحتاج إلى المقدمة الثالثة وإن كان من جانب واحد نحتاج إلى المقدمة الأولى فحسب وإن شئت أخرجت الانصباء بطريق النسبة وهو أن تنسب سهام كل طائفة إلى رؤوسها وتأخذ بتلك النسبة من مبلغ الرؤوس فما بلغ فهو نصيب كل واحد من تلك الطائفة وإن شئت نسبت إلى رؤوس كل طائفة واحدا منها وأخذت مبلغ الرؤوس بتلك النسبة وضربته في سهامهم فما خرج فهو نصيب كل واحد منهم ثم اذا أردت قسمة التركة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة فما يخرج بسهم فهو نصيبه هذا اذا كان