قدر ما يصل إلى جوفه يحد ثمانين جلدة إن كان حرا أو أربعين إن كان عبدا ومن وجد في فيه رائحة الخمر أو قاء حمرا لا يحد شرب البنج للتداوي لا بأس به فإن ذهب به عقله لم يحد فإن سكر منه لا يحد عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى ومن زنى في رمضان فادعى شبهة تسقط الحد عزر وحبس هذا ما يسر الله تعالى نقله من الخلاصة والله تعالى الموفق لسبيل الرشاد

نوع في حد القذف وفي جنايات النوازل رجل قال لآخر يا خبيث لا يقول له بل أنت والأحسن أن يكف عنه ولا يجيب ولو رفع الأمر إلى القاضي ليؤدبه يجوز ولو أجاب مع هذا لا بأس به ولو قال لآخر يا ديوث أو يا فاجر أو يا فاسق أو يا يهودي أو يا مخنث لا يجب الحد ولكن يعذر يعني اذا قال لصالح أما اذا قال للفاسق يا فاسق أو قال للص يا لص لا يجب شيء واختيار التعزير إلى القاضي من واحد إلى تسع وثلاثين وهذا عندهما وهذا في الفتاوي

وفي شرح الطحاوي في كتاب الحدود التعزير على أربع مرات تعزير أشراف الأشراف كالعلماء والعلوية وتعزير الأشراف كالدهاقنة وتعزير أوساط الناس وتعزير الخسائس فتعزير الأشراف الإعلام لا غير وهو أن يقول القاضي بلغني أنك تقول كذا أو تفعل كذا وتعزير غير الأشراف الإعلام والجر إلى باب القاضي وتعزير الأوساط وهم السوقة الإعلام والجر إلى باب القاضي والحبس وتعزير الخسائس الإعلام والجر إلى باب القاضي والضرب والحبس بعد ذلك قال المصنف رحمه الله سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي أو الولي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال ومما يتصل بهذا العبد إذا أساء الأدب فللمولى أن يعزره ويؤدبه ولا يجاوز الحد به وكذا امرأته قال الله تعالى واضربوهن أباح تعزير النساء عند الحاجة اليه

الساحر إذا ادعى أنه خالق ما يفعل إن لم يتب يقتل والساحرة تقتل بردتها إن كانت تعتقد ذلك وإن كانت المرتدة لا تقتل ولكن الساحرة تقتل بالأثر وهو ما يروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب عماله أن اقتلوا الساحر والساحرة

رجل يتخذ لعبة للناس ويفرق بين المرء وزوجه بتلك اللعبة فهذا ساحر ويحكم بارتداده ويقتل هكذا ذكر مطلقا وهو محمول على ما اذا كان يعتقد أن له أثرا

رجل علم أن فلانا يتعاطى المناكر هل له أن يكتب إلى أبيه ذلك إن وقع في قلبه أن أباه يقدر على أن يغير على ابنه يحل له أن يكتب به إلى أبيه وإن لم يقع في قلبه أنه لا يقدر لا يكتب وكذا بين المرء وزوجه وكذا بين السلطان والرعية اه هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق لسبيل الرشاد

|2 باب السرقة 2

ركنها أخذ الشيء خفية ومحلها مال محرز ومملوك وهو شرط ونصابها قدر عشرة دراهم مضروبة وحكمها القطع

فإن سرق مكلف حر أو عبد قدر النصاب محرزا بلا شبهة بمكان كبيت أو صندوق أو بحافظ كجالس في الطريق أو مسجد عنده مال وأقر بها مرة أو شهد رجلان بأن سألهما الامام كيف هي أو ما هي ومتى هي وأين هي وكم هي وممن سرق وبيناها قطع وإن تشارك جمع فيها فأصاب قدر نصاب قطعوا وإن أخذه بعضهم