$ فصل فيما يظهر في الزنى

أربعة شهدوا على امرأة بالزنا وأحدهم زوجها فإن لم يكن الزوج قذفها قبلت شهادتهم وحدت المرأة وإن كان الزوج قذفها أولا والمسألة بحالها فهم قذفة يحدون وعلى الزوج اللعان لأن شهادته لم تقبل لمكان التهمة لأنه بشهادته سعي في دفع اللعان عن نفسه من الغنية

والزاني إذا ضرب الحد لا يحبس والسارق إذا قطع يحبس إلى أن يتوب لأن الزنا جناية على نفسه فلو حبس حبس لأجل نفسه وأما السقرقة فهي جناية على غيره من وجه فلو حبس حبس لغيره وهو جائز

رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى فإن القاضي لا يعلم الناس بالفاحشة لإقامة الحد عليه لأن الستر مندوب اليه غنية الفتاوي

التقادم يمنع الشهادة على الزنا والسرقة وحد التقادم بعضهم قدره بشهر وهو قولهما وبعضهم قدره بستة أشهرا وبعضهم فوضه إلى رأي القاضي وفي الأصل لم يوقت أبو حنيفة وعنه ثلاثة أيام وعنه لا يقبل بعد ستة أشهر وقيل لا يقبل بعد ثلاثة أيام اليه أشار محمد خزانة $ فصل فيما يصير شبهة بالإحصان

رجل زنى بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها ذكر في ظاهر الرواية يحد وروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يسقط الحد وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله أن من زنى بامرأة ثم تزوجها أو بجارية ثم اشتراها لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وعليه الحد في قول أبي يوسف وذكر ابن سماعة في نوادره على عكس هذا وقال على قول أبي حنيفة عليه الحد في الوجهين وفي قول أبي يوسف لا حد عليه في الوجهين وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إذا زنى بأمة ثم اشتراها فلا حد عليه وإن زنى بحرة ثم تزوجها فعليه الحد والفرق بين النكاح والشراء أنه يملك عينها وملك العين في محل الحل بسبب الملك للحل فيجعل الطارئ قبل الاستيفاء كالمقدر بالسبب كما في باب السرقة فإن السارق إذا ملك المسروق يمتنع القطع فأما في النكاح فلا يملك عين المرأة وإنما يثبت له ملك الاستيفاء ولهذا لو وطئت المنكوحة بالشبهة كان العقر لها فلا يورث ذلك شبهة فيما تقدم استيفاء منها فلا يسقط الحد عنه من الغنية

وينبغي للقاضي أن يسأل شهود الإحصان عن الإحصان ما هو فإن قالوا فيما وصفوا تزوج امرأة ودخل بها فعلى قول أبي يوسف رحمه الله يكتفي بقولهم ودخل بها وعند محمد لا يكتفي به مالم يقولوا جامعها وأجمعوا على أنه لا يكتفي بقولهم مسها أو لمسها وأجمعوا على أنه يكتفي بقولهم جامعها باضعها وفي البقالي أنه يكتفي بقولهم اغتسل منها غنية

ولو خلا بامرأة ثم طلقها فقال الزوج وطئتها وقالت المرأة لم يطأني فإن الزوج يكون محصنا بإقراره والمرأة لا تكون محصنة لإنكارها

رجل أقر عند القاضي بالزنا أربع مرات فأمر القاضي برجمه ثم قال والله ما أقررت بشيء يدرأ عنه الحد هذا ما يسر الله تعالى نقله من مجموع مؤيد زاده شارح الطحاوي

لا يحل شرب الخمر إلا عند الضرورة للعطش يشرب قدر ما يدفع العطش فلو أنه شرب الخمر مقدار ما يرويه فسكر لا حد عليه لأنه ضرورة فيباح هذا المقدار لدفع العطش فقط ومن شرب منها