الدخول وإن كانت معرضة لأن تسترد منها بانفساخ النكاح وقد اقتصرت على هذا القدر في هذا الباب إذ لو كتبت جميع ما في مصنفات المشار إليهم لضاق عنه الكتاب

ثم جئنا إلى ما كنا فيه من إعلام المنفعة بطرق ثلاثة وقد ذكرنا الطريق الأول وهو بيان المدة على ما فصلناه قبيله فلا فائدة في تكراره وأما بيان العمل بأن يبين محل العمل كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها لأنه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدر ما يصبغ به إذا كان ممن يختلف وجنس الخياطة وقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة بتسمية ذلك فيصح العقد وأما بالاشادة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه تصير المنفعة معلومة فتصح ثم ما صلح أن يكون ثمنا في البيع كالنقود والمكيل والموزون صلح أن يكون أجرة في الاجارة لأن الاجارة بيع المنفعة والأجر ثمن المنفعة بثمن المبيع ومالا يصلح ثمنا لا يصلح أجرة أيضا كالأعيان مثل العبيد والثياب لأن الأجرة عوض مالي فكل ما صلح عوضا صلح أجرة كذا في المنع

وفيه أيضا إذا استأجر ارضا للزراعة يشترط أحد شيئين إما تعيين المزروع أو تعميم المزروع بأن يقول يزرع ما شاء لأن الأرض تارة تستأجر للزراعة وتارة للبناء والغرس وغيرهما وما يزرع فيها متفاوت فقد تستأجر لزراعة البر أو الشعير أو الذرة أو الأرز وغيرها وبعضها يضر بالأرض فما لم يبين شيئا من ذلك لا يصير المعقود عليه معلوما وإعلام المعقود عليه شرط جواز العقد إلا أن يقول على أن يزرع فيها ما شاء لأن الجهالة ارتفعت بتفويض الخيرة إليه ويدخل الشرب والطريق في الاجارة تبعا للأرض وإن لم يشترطهما بخلاف ما إذا اشترى الأرض فإن الشرب والطريق لم يدخلا بلا ذكر لأن المقصود من الاجارة الانتفاع حتى لا يصح اجارة مالا يمكن الانتفاع به في الحال كاجارة المهر للركوب وغير ذلك

وفي الذخيرة استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة لجهالة المعقود عليه لأن الأرض تصلح للزراعة والغرس والبناء ولا رجحان للبعض على البعض فما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوما وكذلك إذا ذكر أنه يزرعها إلا أنه لم يذكر أي شيء يزرعها فالاجارة فاسدة لجهالة المعقود عليه

وفي البزازي رجل استأجر دواب إلى سمرقند من خوارزم يكفي لوجوب الأجرة تسليم الدواب ولا يؤمر رب الدواب بإرسال الغلام معها وذكر محمد أنه يؤمر بإرسال الغلام معها وذكر مولانا شيخ الاسلام أنه يخير ولا يجبر

استأجر رجلا ليحمل له غلة من مطمورة عينها فذهب فلم يجده ورجع قسم الأجر المسمى على ذهابه وحمله ورجوعه ولزمه أجر الذهاب لأن الذهاب كان له وإن كان لم يسم المطمورة لا يتجاوز عن قسط المسمى للذهاب وله أجر المثل قال للخياط استأجرتك لتخيط هذا الثوب فخاطه غلامه استحق الأجر وإن قال بيد نفسك لا يستحق

استأجر رجلا ليحفر عشرة في عشرة فحفر خمسا في خمس له ربع الأجر لأن الأولى مائة ذراع والمحظور خمس وعشرون ذراعا رب الدار امتنع عن تفريغ بيت الخلاء لا يجبر لكن للساكن أن يفسخ للخلل في الانتفاع وكذا لا يجبر على إصلاح الميزاب وتطيين السطح