المملك أما في مسألة الاقطاع فالمنافع ملكت بعوض في زعم المملك وهو الامام وفي زعم المتملك وهم الأجناد فيكون معنى العوض في تمليكها آكد فكان تمليكها بعقد الاجارة أقوى في الجواز

وأما النظير الثاني وهو أن المستأجر يملك إجارة ما استأجره وإن كان لا يملك منه الا المنفعة فقط دون الرقبة لكن لما ملكها بعوض ملك أن يملكها بعوض أيضا وهو الأجرة فكذلك ما أقطعه الجندي لما ملك منفعة الاقطاع بمقابلة استعداده لما أعد له كان مالكا للمنفعة بعوض فملك تمليكها بعوض وهو عقد الاجارة أيضا

وأما النظير الثالث فهو ما ذكره صاحب المحيط فيما إذا وقف وقفا على أن غلته لفلان كان على الصحيح لفلان أو يؤاجره وذلك لأن المستحق له غلة الوقف والغلة مال فيصح اجارة الاقطاع قياسا عليه

وأما النظير الرابع فالعبد الماذون له في التجارة يملك أن يؤاجر من مال التجارة ما يجوز له فيه عقد الاجارة فوجب أن يجوز مثل ذلك في الاقطاع من الجندي

وأما النظير الخامس فأم الولد يجوز للسيد أن يؤاجرها مع أنه لا يملك منها سوى منفعتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال القدوري رحمه الله تعالى في باب ما يحرم بيعه في غصب أم الولد وأما أم الولد فلا تضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالغصب لأن المولى لا يملك منها الا المنفعة ألا ترى أنها لا تسعى بعد الموت للورثة ولا للغرماء وغصب المنفعة لا يتعلق به ضمان فإذا كان المولى يملك إيجارها وهو لا يملك رقبتها وإنما ملك منفعتها وجب أن يكون كذلك المقطع لأنه لا يملك الرقبة وإنما يملك المنفعة فقط

وأما النظير السادس فهو إنما أقطع الجندي من القرى والمزارع في الممالك الاسلامية لينتفع بها ولا يمكن ذلك إلا بالكراب والزراعة وغير ذلك من الكلف ومباشرة أعمال الفلاحة من سقي ما يسقي وحصاده ودياسه وما أشبه ذلك من الأمور التي يتوقف استغلال تلك الأراضي عليها وذلك لا يحصل إلا بالمزارعة أو بالاجارة لمن يقوم بهذه الأعمال فإن جند لو أمروا بذلك لصاروا فلاحين وتعطل المعنى المطلوب منهم من الاستعداد والقيام بما أعدوا له من مصالح المسلمين ومنعهم من الاستعداد للقيام لردع الأعداء عنهم

والأصل في الاقطاع من الامام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع وعن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أقطعوا قال أنس ابن مالك رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين الحديث وعن علقمة بن وائل الحضرمي يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا لا أعلم أنه قال إلا بحضرموت وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى سوطه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه حيث بلغ السوط وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي يطول ذكرها هذا ما دلت عليه مسائل أصحابنا

وأما غير علمائنا فذكر ابن أبي موسى الهاشمي في رؤوس المسائل ما يدل على أن قول الحنابلة كقولنا فقال يجوز اجارة المنافع المستحقة بالوصية فنقول متى جاز ذلك جاز اجارة الاقطاع قياسا عليه اه وأما التصريح عن الشافعية ففي فتاوي الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى قال مسألة إذا أقطع السلطان جنديا أرضا فهل يجوز له اجارتها الجواب نعم يجوز له لأنه مستحق لمنفعتها ولا يمنع من ذلك كونها معرضة لأن يستردها منه بموته أو غيره كما يجوز للزوجة أن تؤاجر الأرض التي في صداقها قبل