ولو أطعم ابنه الصغير أو الكبير أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه لا يرجع بشيء ولو أطعم عبده أو مدبره أو أم ولده يرجع لأن ملكه باق

رجل اشترى دقيقا فخبز بعضه وظهر أنه مر رد ما بقي ورجع بنقصان ما خبز وهو المختار ولو كان سمنا ذائبا فأكله ثم أقر البائع أنه كان وقعت فيه فأرة رجع بالنقصان عندهما وبه يفتى

وفي الكفاية كل تصرف يسقط خياره يسقط خيار العيب إذا وجد في ملكه بعد العلم بالعيب ولا رد ولا أرش لأنه كالرضا به

اشترى عبدين في صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض لا يرده وحده عند علمائنا الثلاثة بل يردهما معا أو يقبضهما معا وقال زفر له أن يرد المعيب خاصة لقيام العيب به خاصة وصار كما إذا وجد العيب بأحدهما بعد القبض

اشترى مكيلا أو موزونا فوجد بعد القبض عيبا ببعضه رده كله أو أخذه كله لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد لاتحاد اسمه كالبر ونحوه وقيل هذا إذا كان في وعاء واحد فإن كان في وعاءين فهو بمنزلة عبدين يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر

وفي المنبع رجل اشترى جارية ثيبا فوطئها ثم وجد بها عيبا قديما لا يردها بالعيب لكن له الرجوع على البائع بالنقصان وقال الشافعي رحمه الله تعالى وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب

وفي البزازي لو خاصم البائع في العيب ثم ترك الخصومة زمانا وزعم أن الترك كان لينظر هل هو عيب أم لا له الرد

وطء الثيب يمنع الرد بالعيب والرجوع بالنقص وكذا التقبيل والمس بشهوة لأنه دليل الرضا به سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده والاستخدام مرة لا يكون رضا إلا إذا أكره على الخدمة لأنه مختص بالملاك ولم يجعله السرخسي دليل الرضا مطلقا والزيادة المتصلة لا تمنع الرد مطلقا اجماعا وهل تمنع الاسترداد على قول محمد لا وعلى قولهما نعم وفي فتاوى الولوالجي رجل اشترى غلاما فوجده غير مختون فإن كان صغيرا ليس له أن يرد لأنه ليس بعيب وإن كان بالغا فالمسألة على وجهين إن كان مولدا له أن يرده بالعيب لأنه عيب وإن كان جلبا لا يرده لأنه ليس بعيب

اشترى عبدا على أنه فحل فإذا هو خصي كان له أن يرده لأنه وجده معيبا ولو كان على العكس لا يرد لأنه شرط العيب فوجده سليما

رجل اشترى برذونا وخصاه بعض القبض وذلك لا ينقصه ثم وجد به عيبا فله أن يرده لأن ذلك ليس بعيب

رجل اشترى دهنا في إناء مسدود الرأس ففتحه بعد ايام فوجد فيه فأرة ميتة فزعم المشتري كونها فيه وقت البيع والبائع يدعي حدوث الوقوع فالقول للبائع لأنه ينكر وجود العيب

اختلفا في الطوع والإكراه فالقول لمن يدعي الجواز ولو أقاما بينة فلمن يدعي الكره وعليه الفتوى

ولو ادعى أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه بأن ادعى البيع بالميتة فالقول لمدعي البطلان لأنه ينكر