والزنى عيب فيها وفيه إن كان مرة أو مرتين لا وإن تكرر رد ويشترط المعاودة عند المشتري في كل العيوب إلا في الزنى وفي الجنون أيضا عند أبي يوسف

والدين في الجارية والعبد عيب إلا أن يقضى البائع أو يبريء الغريم

والإباق مما دون مدة السفر والسرقة مما دون النصاب عيب وهل يشترط في الإباق الخروج من البلدة قيل يشترط وقيل لا

وسرقة النقد مطلقا عيب وسرقة المأكول للأكل من المولى لا ومن غيره لا للأكل بل للبيع عيب سواء كان من المولى أو من غيره

باع بالبراءة من كل عيب أو حق صح عندنا ودخل فيه الحادث بعد البيع قبل القبض عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمهما الله تعالى وبالبراءة من كل عيب به لا يدخل الحادث اجماعا

وظهور العيب شرط الخصومة ولظهوره طرق إما بالمشهادة كالأصبع الزائدة أو قول الأطباء الحذاق كداء في الباطن أو بقول النساء أو بالخبر فإن كان بالمشهادة صحت خصومة المشتري في العيب فإن كان قبل القبض له الرد وفسخ العقد بمجرد قوله رددت بلا رضاء وقضاء

وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه إلى الأطباء لا يثبت في حق توجه الخصومة مالم يتفق عدلان بخلاف مالا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة الواحدة في حق الخصومة لا في حق الرد

وفي الزيادات عدم البكارة لا يثبت الا بقول البائع لأنه إما أن يقر بالوطء وأنه يمنع الرد أو بقول النساء وأنه لا يكون حجة في حق الرد وإن كان يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن أخبرت بعدم العيب فلا خصومة لأن وجوده شرط توجه الخصومة

ويرجع في الداء إلى الأطباء وفي الحبل إلى النساء وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر فإن كان أقل لا وفي رواية تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس

وسيلان الدمع من عين العبد والجارية عيب والخال على شفة الجارية عيب

اشتراها على أنها بكر فعلم بالوطء عدم البكارة فلما علم نزع من ساعته من غير لبث رد وإن لبث بعد العلم لا

وفي المنبع كثرة الأكل في الجواري عيب خلافا للشافعي رحمه الله تعالى

رجل اشترى طعاما فأكل بعضه ثم وجد به عيبا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرد ما بقي منه ولا يرجع بالنقصان فيما أكل وابو يوسف ومحمد اتفقا على انتفاء رجوع المشتري بالنقصان في قدر ما أكله وإنما اختلفا فيما بينهما في الباقي فقال أبو يوسف يرد الباقي إن رضي البائع به وإلا رجع عليه بنقصانه أيضا وقال محمد للمشتري أن يرد الباقي على البائع رضي بذلك أو لم يرض وقال بعض العلماء يرد الباقي وإن لم يرض البائع في الكل دون البعض فيتوقف على رضاه هذا في أكل البعض أما لو باع البعض ففيه روايتان عنهما في رواية لا يرجع بشيء ولا يرد كما هو قول أبي حنيفة وفي رواية يرد ما بقي وفي فتاوي البخارى لو أكل بعضه يرجع بنقصان عيبه ويرد ما بقي عليه وبه يفتى