ولو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء قط وقالا يلزمه

رجل حلف أن لا يتزوج امرأة فزوجه أبوه امرأة لا يحنث

رجل حلف أن لا يتزوج امرأة فزوجه رجل امرأة بغير اذنه فبلغه فأجاز بالقول أو بالفعل كسوق الهدى وغيره اختلف المشايخ فيه فمنهم من قال يحنث في الوجهين ومنهم من قال يحنث في الوجه الأول ولا يحنث في الوجه الثاني

رجل حلف أن لايتزوج امرأة كان لها زوج ثم طلق امرأته ثم تزوجها لا يحنث لأن اليمين على غيرها ألا ترى أنه لو حلف أن لا يطأ امرأة وطأها رجل كان له أن يطأ نساءه وجواريه

حلف ليتزوجن سرا فأشهد شاهدين سرا يحنث لأنه لا يتصور بدون الشاهدين فإن أشهد ثلاثة فهو علانية

رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة أو يعتق عبده أو يطلق امرأته ثم حلف الموكل أن لا يتزوج ولا يعتق ولا يطلق ثم فعل الوكيل ما وكله به حنث الموكل في يمينه لأن الوكيل في هذه العقود نائب من كل وجه فجعل عبارته كعبارة الموكل بنفسه بخلاف البيع والشراء لأن حقوق العبد تتعلق به دون الموكل فلا يصير الحالف بفعل وكيله بائعا ولا مشتريا هذا إذا كان الحالف ممن يلي البيع والشراء بنفسه ولو كان ممن يفوض أمره إلى غيره كالسلطان ونحوه يحنث في يمينه وإن كان ممن يفوض مرة ويباشر أخرى فالحكم للغالب

وفي الخلاصة رجل أراد أن يتزوج امرأة وله امرأة أخرى فأبى أهل المرأة أن يتزوجها لمكان تلك المرأة فاحتبسها في المقبرة ثم قال كل امرأة لي سوى المرأة التي في هذه المقبرة فهي طالق فحسبوا أن ليس له امرأة في الأحياء لا يحنث وهي الحيلة في العتاق أيضا

وفي البزاز رجل قال لأجنبية ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم تزوجها وتزوج عليها امرأة لا يقع ولو قال إن تزوجتك ما دمت في نكاحي فكل امرأة اتزوجها فهي طالق فتزوجها ثم تزوج غيرها تتطلق لصحة التعليق هنا في الأول ففرض المسألة في الأجنبية وكلمة ما دام وما زال وما كان غاية تنتهي اليمين بها فإذا حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى انتهى اليمين بالخروج فلو فعل بعد العود لا يحنث وكذا إذا حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى فخرج وعاد وشرب لا يحنث

والفقيه أبو الليث شرط الخروج بأهله ومتاعه كما في قوله والله لا أكلمك ما دمت في هذه الدار ولم يشرطه الإمام الفضلى رحمه الله تعالى قلت وهذا يؤيد ما أفتى به جدي شيخ الإسلام في المسألة التي مرت في فصل الوقوف فانظر رحمك الله تعالى في ذلك وعليك بالتأمل الصحيح

وفي الولوالجي رجلان حلف كل واحد منهما أن لا يدخل على صاحبه فدخلا في المنزل معا لا يحنثان ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخل من غير الباب لا يحنث وإن نقب بابا آخر فدخل حنث لأنه دخل من بابه وإن نوى ذلك الباب بعينه لم يدين في القضاء