قال لها لا تخرجي من الدار إلا باذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكره حلفه بطلاقها فيحتمل الحلف بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له

وفي القنية قال صاحب المحيط رجل دعته جماعة لشرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب الخمر وكان كاذبا ثم شرب طلقت وقال يعني صاحب التحفة لا تطلق ديانة

وفي الولواجي إذا قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ففعل والرجل لا يملك الا مقدار مائة درهم لم تلزمه الصدقة إلا بما يملك وهو المائة

رجل قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم فحنث وتصدق بذلك كله على مسكين واحدا جاز لأنه ايجاب العبد يعتبر بايجاب الله تعالى وثم يجوز الصرف إلى صنف واحد من ذلك الصنف فكذا هنا

رجل قال إن فعلت هذا ونجوت من هذا الغم فلله علي أن أتصدق بهذه الدراهم خبزا ثم أراد أن يتصدق بثمنه ولا يتصدق بالخبز جاز لأن دفع القيمة في حقوق الله تعالى جائز

رجل قال لله علي ثلاثون حجة كان عليه بقدر عمره لأنه يصير بمنزلة من قال لله علي أن أحج ستا وعشرين فمات قبل ذلك لا يلزمه شيء لأن ايجاب الفعل بعد الموت لا يتصور

إن جعل لله تعالى على نفسه أو يقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان أقر عندي بكذا أو يقول أشهد أني سمعت فلان ولم تجزه كفارة اليمين هذا جواب ظاهر الرواية لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا وقال هو بالخيار إن شاء أخرج عنه بعين ما سمى وإن شاء أخرج عنه بكفارة ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يفتون بهذا وكذا بعض مشايخ بخارى وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي واختيار الإمام الأجل برهان الدين

وهذا إذا كان النذر معلقا بشرط لا يريد كونه أما إذا كان معلقا بشرط يريد كونه إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة بأن قال إن شفي الله تعالى مريضي أو رد الله تعالى غائبي أو مات عدوي فعلي صوم سنة فإذا وجد لزمه الوفاء بما قال ولا يخرج عنه بالكفارة وجه هذه الرواية قوله عليه السلام النذر يمين وكفارته كفارة يمين فيحمل هذا الحديث على التعليق بشرط لا يريد كونه والحديث الأول على التعليق بشرط يريد كونه ليكون جمعا بين الحديثين هكذا أورده الصدر الشهيد في أيمان الكافي وكذا لو قال علي المشي إلى بيت الله تعالى وإلى الكعبة أو إلى مكة فيلزمه احرام وهو بالخيار إن شاء أحرم بالحج وإن شاء أحرم بالعمرة لأن هذه اللفظة سارت كنابة عن ايجاب الاحرام عرفا كما لو قال لله علي أن أضرب بثوبي حطيم الكعبة فإنه يكون نذرا بالصدقة مجازا من حيث العرف فكذا هذا ولو قال علي المشي إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى لا يلزمه شيء لأن العرف المنعقد في المشي إلى بيت الله سبحانه وتعالى لا يدل على الانعقاد في المشي إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى المسجد الأقصى لأن حرمتهما دون حرمة بيت الله تعالى حتى حل دخولهما من غير احرام ثم إذا لزمه حجة أو عمرة فإن شاء اعتمر أو حج ماشيا وإن شاء ركب وذبح لركوبه شاه