كذوي الأرحام والعبد مع المولى والزوج مع الزوجة وقال محمد لا يجبر الزوج على كفنها والصحيح قول أبي يوسف وأجمعوا على أن من لا يجبر على نفقته في حال حياته لا يجبر على تكفينه بعد موته كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات

وإن أسلفها نفقة السنة أي عجلها ثم مات قبل تمام السنة لم يسترجع منها شيء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله يحتسب لها بنفقة ما مضى وما بقي للزوج وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وعلى هذا الخلاف الكسوة

وعن محمد رحمه الله تعالى أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو مادونه لا يسترجع منها شيء لأنها يسير فصار في حكم الحال

وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها ومعناه إذا تزوج باذن المولى لانه دين وجب في ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة في حق العبد التاجر وله أن يفديه لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة فلو مات العبد سقطت وكذا إذا قتل في الصحيح لأنه صلة

وإذا تزوج الحر أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه النفقة لأنه تحقق الاحتباس وإن لم يبوئها فلا نفقة لها لعدم الاحتباس والتبوئة أن يخلي بينها وبينه في منزله ولا يستخدمها ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة لأنه فات الاحتباس وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة وإذا وجبت حقا لها فليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بإسقاط حقها وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها ولو أسكنها في بيت مفرد من دار لها غلق كفاها لأن المقصود قد حصل وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا لما فيه من قطيعة الرحم وليس عليه في ذلك ضرر وقيل لا يمنعهم من الدخول والكلام ويمنعهم من القرار لأن الفتنة في اللبث وتطويل الكلام وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح

وفي المحيط امرأة لها أب زمن وليس له من يقوم عليه غير البنت ومنعها الزوج من تعهده جاز أن تعصي زوجها وتطيع اباها مؤمنا كان الأب أو كافرا لأن القيام عليه فرض عليها في هذه الحالة

وفي الولوالجي امرأت أبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أقراب زوجها من أمه أو غيرها فإن كان في الدار بيوت وفرغ لها بيتا منها وجعل لبيتها غلقا على حدة لم يكن لها أن تطلب من الزوج بيتا على حدة وإن لم يكن فيها الا بيت واحد كان لها المطالبة ببيت آخر لأنه يكره أن يجامعها ومعه أحد في البيت ولهذا قالوا لو جامعها وهناك نائم أو صبي أو مجنون أو مغمى عليه يكره ولهذا لو أخذ بيد جاريته وأدخلها في بيت وأغلق الباب والناس يعلمون أنه يريد جماعها يكره ولهذا كره أهل بخارى النوم على السطوح من غير حصن