إن استأجرتها ولو استأجرها الزوج فعليه وإن حضرت بلا اجارة فلقائل أن يقول على الزوج لأنه من مؤنة الوطء ولقائل أن يقول على المرأة لأنه بمنزلة أجرة الطبيب

للزوجة طلب النفقة من الزوج قبل الزفاف إذا لم يطالب الزوج بالزفاف وعليه الفتوى وكذا لو منعت نفسها بحق وفي شرح آداب القضاء للحسام الشهيد ويفرض القاضي الكسوة على الزوج للمرأة إن كان فقيرا قميصا ومقنعة وملحفة على قدر ما يحتمله مثله وإن كان موسرا فرض لها أجود من ذلك مما يحتمله مثله أيضا لأن الكسوة مثل النفقة ثم في النفقة يعتبر حالهما وقيل حال الزوج وهو اختيار الكرخي وقد مر ذلك قريبا قلت وهذه المسألة إنما تأتي على قول الكرخي والله أعلم قال وهذا لها في الصيف وأما في الشتاء فإنه يفرض لها مع ذلك جبة وسراويل ولم يذكر الخصاف في جملة كسوة الصيف السراويل وذكره في جملة كسوة الشتاء وهذا في عرف ديارهم بالعراق فإنهم لا يتمكنون من لبس السراويل لشدة الحر في زمان الصيف ويتمكنون منه في زمان الشتاء وأما في عرف ديارنا فإن القاضي يقضي لها بالسراويل وبثياب الحر وبما تحتاج إليه في الشتاء قال وإن طلبت لحافا في الشتاء أو قطيفة إن لم يحتمل لحافا وطلبت فراشا تنام عليه ألزمه القاضي من ذلك ما يلزم مثله لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها ويمرضها وهو منهي عن الحاق الضرر والأذى بها

وفي المنبع ويفرض لها الكسوة كل ستة أشهر مرة لتجدد الحاجة إليها في كل حر وبرد وفي الذخيرة ولو وفرت كسوتها وكانت تلبسها يوما دون يوم يفرض لها كسوة أخرى وكذا النفقة ولو ضاعت الكسوة والنفقة أو سرقت لم يجدد غيرهما حتى يمضي الفصل بخلاف المحرم إذا فرض لها النفقة ثم سرقت فلها نفقة أخرى والفرق أن نفقة المحارم مقدرة بالحاجة والحاجة بعد ضياع النفقة قائمة باقية بخلاف الزوجة ولهذا لا يفرض للمحارم مع غناهم بخلاف الزوجة فإنها لا تجب بسبب الحاجة بل لاحتباسها بالزوج فتكون كالأجرة ولهذا تجب وإن كانت موسرة فجاز أن لا تفرض وإن بقيت الحاجة

وفي البزازي فرض لها الكسوة فتخرقت قبل نصف العام إن لبست لبسا معتادا أو علم أن ذا لم يكفها فيجدد لها الكسوة لأنه تبين خطؤه في التقدير وإن تخرقت بخرق استعمالها لا يفرض أخرى ومدة كسوة الصبيان أربعة اشهر

رجل دفع إلى زوجته دراهم الكسوة له أن يجبرها على شراء الكسوة لأن الزينة حقه وأفتى بعضهم بأنه ليس له ذلك لأن الدراهم صارت حقا لها فتعمل بها ما شاءت

وفي الهداية ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه وقال الشافعي رحمه الله تعالى يفرق بينهما وإذا قضى لها بنفقة الاعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مضى

وإذا مات الزوج بعد ما قضى عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة وكذا إذا ماتت الزوجة لأن النفقة صلة والصلة تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض وفي الولوالجي قال أبو يوسف يجبر الزوج على كفن زوجته والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على كفنه بعد موته