وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز

ويحرم على الرجل نكاح أصوله أي الأم والأب والأجداد والجدات وإن علوا وفروعه أي الولد وولد الولد وولد ولد الولد وإن سفلوا وفروع أصوله أي الاخوة والأخوات وأولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات ونكاح أم امرأته دخل بها أم لا وزوجة أبيه وأجداده وكذا يحرم عليه نكاح امرأة ابنه وبني أولاده ويحرم عليه نكاح أمه من الرضاع وأخته من الرضاعة ولا يحل له أن يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين استمتاعا ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه قلنا امرأة الأب لو صورتها ذكرا جاز له التزوج بهذه الشروط أن يصور ذلك من كل جانب

ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها و ابنتها وقال الشافعي رحمه الله تعالى الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة وأجمعوا على أنه لا يجوز للأم أن تتزوج ابنها من الزنى

ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وقال الشافعي لا تحرم ثم المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها ولو مس فأنزل فقد قيل يوجب الحرمة والصحيح أنه لا يوجبها لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء وعلى هذا إتيان المرأة في دبرها لا يوجبها وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها ولا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها ويجوز تزوج الكتابيات لا المجوسيات ويجوز تزوج الصابئات إن كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب

ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الاحرام وقال الشافعي لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وما رواه محمول على الوطء

ولا يتزوج أمة على حرة ويجوز تزوج الحرة عليها فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز عندهما وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يتزوج إلا أمة واحدة لأنه ضروري عنده والحجة عليه ما تلونا إذ الأمة المنكوحة يتضمنها اسم النساء كما في الظهار

ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين وقال مالك رحمه الله تعالى يجوز لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير اذن المولى ولنا أن الرق منصف فيتزوج العبد اثنتين والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية فإن طلق الحر احدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها خلافا للشافعي وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت فإن تزوج حبلى من زنى جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله النكاح فاسد وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع