وينعقد النكاح بشهادة الأعميين عندنا خلافا للشافعي لأن البصر شرط لإظهار النكاح عنده وعندنا بصر الشاهد ليس بشرط وفي الذخيرة ولا ينعقد النكاح بشهادة النائمين اللذين لا يسمعان كلام المتعاقدين والأصمين وذكر القاضيان الإسبيجاني والسغدي أن النكاح ينعقد بشهادة الأصمين ونص القدوري على أن سماع الشهود كلام المتعاقدين هل هو شرط لانعقاد النكاح فقد اختلف فيه فقال بعضهم ليس بشرط وإنما الشرط حضرتهما فينعقد النكاح بشهادة الأصمين وقال بعضهم لا بد من السماع فلا ينعقد بشهادة الأصمين

وفي المحيط رجل تزوج امرأة بحضرة السكارى وهم يعرفون أمر النكاح غير أنهم لا يذكرونه بعد ما صحوا انعقد النكاح لأن هذا نكاح بحضرة الشهود

وفي البزازي لقنت امرأة بالعربية زوجت نفسي من فلان ولا تعرف ذلك وقال فلان قبلت والشهود يعلمون أو لا يعلمون صح النكاح قال في النصاب وعليه الفتوى

وفي النوادر رجل وامرأة أقرا بالنكاح بين يدي شاهدين عدلين فقال الرجل هذه امرأتي وقالت المرأة هذا زوجي فإنه يصح النكاح وعليه الفتوى

وفي فتاوي قاضيخان رجل له بنت واحدة اسمها عائشة فقال الأب وقت العقد زوجت منك بنتي فاطمة لا ينعقد النكاح بينهما ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب زوجتك بنتي فاطمة هذه واشار إلى عائشة وغلط في اسمها فقال الزوج قبلت جاز

وفي الخلاصة أبو الصغيرة إذا قال زوجت بنتي فلانة من ابن فلان بكذا وقال فلان قبلت لابني ولم يسم الأب الابن إن كان له ابنان أو أكثر لا يجوز وإن كان له ابن واحد صح ولو ذكر أبو البنت اسم الابن وقال زوجت بنتي من ابنك فلان فقال أبو الابن قبلت صح وإن لم يقل قبلت للابن ولو قال قبلت لأجل ابني إن سماه جاز ايضا وإن لم يسمه إن كان له ابن واحد جاز وإن كان أكثر لا يجوز وفي المحيط لو قال زوجت بنتي منك ولم يزد على هذا وله بنت واحدة جاز ولو كان له بنتان اسم الكبرى عائشة واسم الصغرى فاطمة فقال زوجت بنتي فاطمة منك ينعقد النكاح على الصغرى وإن كان يريد تزويج الكبرى ولو قال زوجت بنتي الكبرى فاطمة يجب أن لا ينعقد النكاح على إحداهما

امرأة لها اسمان اسم سميت به في الصغر واسم سميت به في الكبر وصارت معروفة بهذا الاسم تزوج بالاسم الذي سميت به في الكبر وقال الامام ظهير الدين الأصح الجمع بين الاسميين وبه يفتى

وفي البزازي رجل له بنتان متزوجة وغير متزوجة وقال عند الشهود زوجت بنتي منك ولم يسم اسم البنت وقال الخاطب قبلت صح وانصرف إلى الفارغة

أجاب صاحب الهداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئا لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولا قال البزازي وأنكره صاحب المحيط وقال لا مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع فإنه ينعقد بالتعاطي والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على الشهود وبخلاف إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول ثمة